يعاني قطاع غزة من نقصٍ حادٍ في غاز الطهي، بعد نفاد الكميات المتوفرة من محطات التوزيع، بسبب توقف الجانب المصري منذ مطلع الأسبوع الجاري عن ضخِ الكميات المطلوبة.
وكشفت مصادر خاصة لـ"دار الحياة": أنَّ الجانب المصري اشترط لإدخال كميات الغاز المطلوبة زيادة 170 دولاراً أمريكياً على سعر الطن الحالي، وهو ما ترفضه الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة.
وأوضحت المصادر الخاصة أنَّ الجانب المصري ممثلاً بشركة أبناء سيناء للتجارة والمقاولات العامة التي يديرها م. إبراهيم العرجاني (الرجل القوي في شمال سيناء والمسؤول الأول عن توريد جميع السلع إلى قطاع غزة)، هو الجهة التي تطالب بالزيادة على أسعار الغاز.
واوضحت المصادر أنَّ الجانب المصري برَّرَ الزيادة على سعر طن الغاز المصري بارتفاع تكاليف النقل والتأمين وصولاً لقطاع غزة، وهو ما ترفضه هيئة البترول في غزة إلى جانب القطاع الخاص، مشيرة إلى أنَّ الزيادة التي تشترطها مصر سترفع سعر أسطوانة الغاز للمستهلك بمبلغ 62 شيكلاً بدلاً من 54 شيكلاً، وهي زيادة كبيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وقالت المصادر: إن مفاوضات حثيثة جرت بين الجانب المصري والهيئة العامة للبترول والقطاع الخاص، للتخفيض من الزيادة المصرية على الطن، مرجحةً أن يوافق الجانب المصري على الإكتفاء بزيادة تصل حوالي 30 دولاراً امريكياً على سعر الطن الواحد، وهو ما سيحسم فيه خلال الأسبوع المقبل.
ولفتت المصادر إلى أنَّ الجهات المسؤولة في غزة عن المفاوضات مع الجانب المصري هدَّدت بالتوقف عن استيراد الغاز المصري، بسبب تضرر إيراداتها المالية، لاسيما أنَّ المواطنين في غزة لن يكون بمقدورهم دفع فرق السعر الذي قد يتجاوز 2 دولار امريكي على كل 12 كيلو غاز، إلى جانب مخاوف وزارة المالية وهيئة البترول في غزة أنْ يصبح سعر الغاز المصري أعلى من سعر الإسرائيلي ما سيدفع المستهلك والتاجر الغزي إلى شراء الإسرائيلي، وبالتالي تضرر إيرادات مالية غزة، كون أنَّ الغاز الإسرائيلي لا تستفيد غزة من إيراداته؛ بسبب جباية السلطة من الضرائب المفروضة عليه وفقاً لبروتوكول باريس الاقتصادي.
ورأت المصادر أنَّ ما زاد من حجم الأزمة هي اعلان رئيس جمعية موزعي الغاز سمير حماد عن وجود أزمة، على الرغم من أن الازمة كانت بداياتها، لاسيما أنَّ المحطات ومراكز التخزين كانت تحوي حوالي 2 مليون كيلو من الغاز.
وذكرت المصادر أنَّ رئيس جمعية موزعي الغاز في غزة حمادة استبق الأزمة وأعلن عن وجودها، على الرغم من وجود بروتكول يمنعه من الحديث عن الأزمات المتعلقة بالغاز والمحروقات، وهو ما تعتبره الجهات الحاكمة في غزة اختراقاً للبروتكول، مشيرة إلى أنَّ وزارة الاقتصاد حاولت من خلال الناطق باسمها عبدالفتاح أبو موسى تحجيم الأزمة من خلال تصريحات صحفية تتحدث عن عدم وجودها، مؤكداً في الوقت ذاته أن المحتكرين سيتم معاقبتهم، وفق المقتضى القانوني.
ويكتتف استيراد الغاز في غزة غموضاً يتعلق بسعر الغاز المستورد من الجانب المصري، أو الآلية التي يجري فيها استيراد الغاز، وفقاً
واُثير لدى الرأي العام في أعقاب استيراد الغاز المصري جدلاً حاداً يتعلق بأسعار الغاز المورد من جمهورية مصر العربية، إذ قارن بعض الإعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي سعر اسطوانة الغاز والتي تُباع للشعب المصري داخل جمهورية مصر العربية (المدعوم) مع سعر الاسطوانة داخل قطاع غزة، غير أنَّ المصادر شككت في أنْ يكون الجانب المصري يورد سعر الطن بنفس سعر الغاز المدعوم.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اسعاراً تفيد بأنَّ سعر طن الغاز المستورد من الجانب المصري 250 دولاراً امريكياً، وهو ما يعود على الجهات المسؤولة في غزة بحوالي (10 دولار أمريكي أي حوالي 35 شيكلاً إسرائيلياً) من كل أسطوانة غاز حجم 12 كيلو، لكن مصادر مسؤولة أشارت إلى أنَّ الأسعار غير دقيقة، وأنَّ سعر الطن المستورد من الجانب المصري يتراوح بين 900 – 1000 دولار امريكي، وهو ما يعود على الجهات المسؤولة في غزة بحوالي 3 دولارات امريكية.
وكانت وزارة المالية في قطاع أعلنت في وقت سابق أن تكلفة الاسطوانة على الهيئة العامة للبترول تقريبا 46 شيكلاً، يضاف عليها إجمالي ربح شركة توزيع الغاز (8) شيكلا، وربح موزع الغاز (5) شيكلا، وبالتالي تكلفة سعر الاسطوانة (60) شيكلا.
وأوضحت المالية أن هامش الايراد للحكومة عن كل اسطوانة غاز تقريبا (3) شيكل، شاملة المصاريف الادارية والفنية، كذلك المتابعة والمراقبة وتوزيع الحصص على المحطات، المتوقع دخوله من الغاز المصري (2000) طن شهرياً، تضرب في 3 شيكل الايراد المقرر لكل اسطوانة، ويتم توزيع الطن بتعبئة (83) اسطوانة، وعليه فإن المبلغ المتوقع من دخول الكمية المقدرة شهريا يساوي (498000) شيكلا، بما يوازى 135 ألف دولار شهريا."
واشارت الوزارة مع بداية استيراد الغاز المصري في 06/08/2018 أن حاجة القطاع من الغاز 8000 طن شهرياً، ومتوسط ما يدخل من معبر كرم أبو سالم من 5000 إلى6000 طن شهريا، وبالتالي يتبقى عجز من 2000 الى 3000 طن شهريا.
وذكرت مصادر خاصة أنَّ وزارة المالية تعمل على تعديل ضريبي لصالح زيادة إيراداتها، ولم يتسنَّ لموقع "دار الحياة" التحقق من الأمر.
يشار إلى أنَّ قطاع غزة يستهلك يوميا 320 طناً يومياً من غاز الطهي في ذروة فصل الشتاء.
