أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم الاثنين، أن حكومته، وافقت على ميزانية عام 2020 التي تتضمن عجزا نسبته 0.6 % من الناتج المحلي، مشيراً ان البنوك ستساعد في خفض العجز حتى يصل 5.1 تريليون ليرة (3.4 مليار دولار).
وذكر الحرير أن الحكومة اللبنانية التي يترأسها أقرت مجموعة واسعة من الإصلاحات منها خفض رواتب الوزراء وأعضاء البرلمان إلى النصف، في محاولة لمعالجة الازمة الاقتصادية وتهدئة الاحتجاجات في الشوارع .
اقرأ ايضا: العراق "غير مرتاح" من تصريحات رئيس لبنان عن "الحشد الشعبي"
ونستعرض أهم القرارات التي أعلن عنها الحريري في جلسة مجلس الوزراء في القصر الرئاسي اليوم الاثنين:
* الموازنة بعجز 0.6 وليس بها أي ضرائب جديدة .
* القطاع المصرفي ومصرف لبنان يساهمون بخفض العجز 5100 مليار ليرة خلال 2020 ومن ضمنها زيادة الضريبة على أرباح المصارف.
* خفض 50 بالمئة من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين.
* خفض موازنات مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70 بالمئة.
* 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية.
* إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة وهناك محامون من المجتمع المدني يعملون على هذا الموضوع ونحن سنطلب منهم التعاون معنا لأفضل قانون يستعيد الأموال.
* قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل آخر السنة الحالية.
* تشديد الاجراءات على المعابر الحدودية لمكافحة التهريب وتغليظ العقوبات على المهربين.
* إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات العامة فورا ووضع خطة لدمج أو إلغاء جميع المؤسسات الغير ضرورية.
تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني في أسرع وقت ممكن.
* تسريع تلزيم معامل انتاج الكهرباء بشكل ينتهي خلال 4 أشهر.
* إقرار مشاريع المرحلة الأولى من مؤتمر مانحي باريس (سيدر) التي قيمتها 11 مليار دولار خلال ثلاثة أسابيع وهذا هو المحرك الأساسي للنمو بالاقتصاد ولفرص العمل للشباب والصبايا خلال الخمس سنوات المقبلين.
اقرأ ايضا: "فضيحة تهز إسرائيل".. فيديو لابنة وزيرة في حكومة نتنياهو تستغيث: "والدي اغتصبني"
وتأتي هذه التطورات بعد موجة غضب في الشارع اللبناني، ونزول مئات الآلاف الى الساحات، للتعبير عن سخطهم من أداء الحكومة الحالية، والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد .