كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يضغط على شركائه في الحكومة المقبلة، للإقدام على خطوة قد تنقذه من تقديم لائحة اتهام ضده في قضايا الفساد التي تحوم حوله.
وأفاد موقع القناة "24" العبرية، بأن حزب "الليكود" الذي يتزعّمه نتنياهو، يحاول إقحام بند في اتفاقية تشكيل الحكومة المُبرمة بين الأحزاب المشاركة بها، ويقضي هذا البند بسن "قانون الحصانة".
وينص القانون، الذي كان معمولا به منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وحتى العام 2005، على منح كل عضو في البرلمان الإسرائيلي "كنيست" حصانة تلقائية من محاكمته، وتنزع هذه الحصانة عنه، عبر المصادقة على ذلك في تصويت البرلمان.
وتقول المعارضة الإسرائيلية، إن نتنياهو يصر على سن هذا القانون، من أجل تفادي تقديم لائحة اتهام ضده، ذلك أن الحكومة الإسرائيلية، تمتلك أغلبية مُطلقة في الـ "كنيست"، وبالتالي فإن نزع حصانته وفقا للقانون الجديد، هي مهمة شبه مستحيلة.
وأشارت إلى أنه سبق لـ "الليكود" أن حاول عرقلة محاولات محاكمة نتنياهو عبر تمرير قوانين في الـ "كنيست"، إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل، ولعل "القانون الفرنسي"، الذي يمنح قائد البلاد حصانة من المحاكمة على خلفية جنائية، يعتبر أبرز هذه المحاولات.
اقرأ ايضا: موكب نتنياهو يتعرض لحادث سير في القدس
وأحد الاعتبارات الرئيسية، لتفضيل "القانون الفرنسي" على "قانون الحصانة، هو صعوبة انتقاد الأخير، لأنه كان ساري المفعول في إسرائيل في السابق من جهة، ولأنه يمنح الحصانة لجميع أعضاء الكنيست من الحكومة والمعارضة على حد سواء، من جهة أخرى، وبالتالي فإنه "لا يأتي من أجل شخص معين بعينه".
وكلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين نتنياهو بتشكيل الحكومة، ممهلا إياه 28 يوما قابلة للتمديد لـ 14 يوما إضافيا لإتمام هذه المهمة. وشرع نتنياهو بالمفاوضات الائتلافية مع رؤساء الأحزاب من معسكر اليمين، للانضمام إلى الحكومة المقبلة.
ويواجه نتنياهو لوائح اتهام في ثلاث قضايا فساد، تشمل مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
