أسقطت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس شكاوى من ثمانية أشخاص كان تم توقيفهم خلال محاولة المشاركة في احتجاجات ضد زفاف ملكي في بريطانيا عام 2011 .
وقالت لجنة، تضم ثلاثة قضاة، إن الشرطة البريطانية تصرفت بهذه الطريقة لمنع حدوث اضطرابات، مع الأخذ في الاعتبار وجود الحشود، والمصلحة الدولية، والتهديد عالي المستوى خلال حفل الزفاف.
ويبدو القرار تأكيدا على حدوث تحول في موقف المحكمة بشأن الاعتقالات الاحترازية القصيرة التي لا يكون الموقوف فيها قد ارتكب أي جريمة، وذلك بعد حكم صدر العام الماضي بالموافقة على توقيف ثلاثة دنماركيين من مشجعي كرة القدم لمنع حدوث أعمال عنف خلال إحدى المباريات.
وأشارت المحكمة إلى أن الأشخاص الثمانية مقدمي الشكوى قد جرى “إطلاق سراحهم بمجرد انتهاء الخطر الوشيك”، وأن توقيفهم استمر “لساعات”، وذلك خلال مراسم زفاف دوق ودوقة كامبريدج.
وتطرق القضاة إلى الحكم في القضية الدنماركية، الذي رأى فيه قضاة “الغرفة العليا” بالمحكمة، التي تضم 17 عضو، أن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السابقة بشأن الاحتجاز الوقائي غير متسقة.
وكانت “الغرفة العليا” رفضت أحكاما سابقة بأن الاحتجاز الاحترازي لفترات قصيرة يكون مسموحا به فقط في إطار الإجراءات الجنائية.
وفي ظل هذا، رأت اللجنة أن الشكاوى لا أساس لها وأن المحاكم البريطانية “حققت توازنا عادلا” برفضها الشكاوى التي تقدموا بها على المستوى المحلي.
أسقطت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس شكاوى من ثمانية أشخاص كان تم توقيفهم خلال محاولة المشاركة في احتجاجات ضد زفاف ملكي في بريطانيا عام 2011 .
وقالت لجنة، تضم ثلاثة قضاة، إن الشرطة البريطانية تصرفت بهذه الطريقة لمنع حدوث اضطرابات، مع الأخذ في الاعتبار وجود الحشود، والمصلحة الدولية، والتهديد عالي المستوى خلال حفل الزفاف.
ويبدو القرار تأكيدا على حدوث تحول في موقف المحكمة بشأن الاعتقالات الاحترازية القصيرة التي لا يكون الموقوف فيها قد ارتكب أي جريمة، وذلك بعد حكم صدر العام الماضي بالموافقة على توقيف ثلاثة دنماركيين من مشجعي كرة القدم لمنع حدوث أعمال عنف خلال إحدى المباريات.
وأشارت المحكمة إلى أن الأشخاص الثمانية مقدمي الشكوى قد جرى “إطلاق سراحهم بمجرد انتهاء الخطر الوشيك”، وأن توقيفهم استمر “لساعات”، وذلك خلال مراسم زفاف دوق ودوقة كامبريدج.
وتطرق القضاة إلى الحكم في القضية الدنماركية، الذي رأى فيه قضاة “الغرفة العليا” بالمحكمة، التي تضم 17 عضو، أن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السابقة بشأن الاحتجاز الوقائي غير متسقة.
وكانت “الغرفة العليا” رفضت أحكاما سابقة بأن الاحتجاز الاحترازي لفترات قصيرة يكون مسموحا به فقط في إطار الإجراءات الجنائية.
وفي ظل هذا، رأت اللجنة أن الشكاوى لا أساس لها وأن المحاكم البريطانية “حققت توازنا عادلا” برفضها الشكاوى التي تقدموا بها على المستوى المحلي.
