المنحة القطرية 100 دولار

مشاركة

تعتبر المنحة القطرية مشروع إنسانية تنفذه دولة قطر في قطاع غزة والذي يتضمن العديد من المشاريع التنموية التي تخفف من وطأة الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها السكان بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 13 عاماً .

وتشرف اللجنة القطرية لإعادة الإعمار والتي تتخذ من القطاع مقراً لها، على عدة مشاريع بنى تحتية، ومشاريع الإسكان، والمشاريع الإغاثية للمستشفيات وتقديم ما يلزمها من معدات، ومشاريع المساعدات النقدية المتمثلة في مساعدة 100 دولار التي تصرف للعائلات الفلسطينية الفقيرة وفق كشوفات يتم تحديدها من قبل وزارة التنمية بغزة .

ويشرف على المنحة القطرية بشكل مباشر السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار، ونستعرض عدداً من المشاريع التي نفذها السفير القطري في قطاع غزة:

  • إنشاء مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة والذي تشمل الأعمال الخرسانية والبناء والأسوار الخارجية، بتكلفة ما يقارب 630 ألف دولار أمريكي.
  • مشروع إنشاء مسجد حي الهدى السكني في جحر الديك بتكلفة 704 ألف دولار أمريكي .
  • إنشاء وتجهيز خزان وقود محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، بتكلفة نحو 350 ألف دولار، وبسعة مليوني لتر .
  • مشروع المساعدات النقدة بقيمة 150 مليون دولار عن العام الماضي 2019 .
  • مستشفى للتأهيل والأطراف الصناعية بتكلفة قرابة 10 ملايين دولار .
  • مجمع قصر العدل بتكلفة 11 مليون دولار .

وتصرف المنحة القطرية الخاصة بالمساعدات النقدية لحوالي  75 ألف أسرة غزية واقع 100 دولار لكل أسرة.

وتتم عملية صرف المنحة القطرية 100 دولار عبر فروع مكاتب البريد في محافظات غزة .

وأموال المنحة القطرية جاءت أساسا بتوجيهات من سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كمساعدات إنسانية عاجلة لسكان قطاع غزة في ظل ظروفهم الصعبة، إلا أنه تم تأويلها واستغلالها من بعض الأطراف على أنها (الهدوء مقابل الدولار)، وذلك من أجل كسر إرادة الشعب الفلسطيني والتشكيك في وطنية فصائل المقاومة الفلسطينية.

الجدير بالذكر أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة نفذت عشرات المشاريع الحيوية والمهمة في القطاع في عام 2019، ضمن منحة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لإعادة إعمار غزة، والبالغ قيمتها 407 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى منح أخرى، حيث لا زالت قطر تعد السند الأبرز في التخفيف من الحصار الاسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني .