في قرار أثار موجة عارمة من السخط والاستياء عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي العبرية، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن مبالغ تعويضات "مهينة" للمتضررين من الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة، حيث لن يتجاوز تعويض الفرد المتضرر منزله 150 دولارًا (500 شيكل إسرائيلي).
جاء هذا الإعلان على لسان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ما فجّر غضبًا شعبيًا واسعًا، لا سيما في ظل تقديرات بالأضرار الهائلة التي خلفتها هذه الهجمات.
اقرأ ايضا: مسقط: المفاوضات النووية الأمريكية-الإيرانية إلى أجل غير مسمى
تأتي هذه التعويضات الرمزية في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية تحديات غير مسبوقة في التعامل مع تداعيات الضربات الإيرانية.
فوفقًا لتقديرات صدرت في 15 يونيو 2025، تجاوزت الأضرار المادية الناجمة عن ليلتين فقط من الهجمات الأخيرة مليار شيكل إسرائيلي. ومع تصاعد وتيرة الهجمات، من المتوقع أن تلامس إجمالي تعويضات الأضرار خلال عام 2025 حوالي 8 مليارات شيكل إسرائيلي، مع ارتفاع عدد المتضررين المتوقع إلى 43 ألف شخص. هذه الأرقام الضخمة تلقي بظلالها على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين المتضررين.
ويزداد الغضب الشعبي حدة بسبب ما يعتبره الكثيرون "تقاعسًا حكوميًا" عن إدارة الأزمة. فقد أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن اللجنة الوزارية لجاهزية الجبهة الداخلية، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن قضايا الأمن الداخلي والاستعدادات للأزمات، لم تجتمع مطلقًا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، ولم تجتمع حتى أثناء الاستعدادات للهجوم الإيراني.
هذا الغياب الصارخ للجنة المسؤولة عن تنسيق الاستجابة للأزمات يثير تساؤلات جدية حول مدى جاهزية إسرائيل في التعامل مع التحديات الأمنية المتصاعدة، ويزيد من إحباط المواطنين الذين يشعرون بالإهمال والتجاهل في خضم معاناتهم.
