في خطوة مفاجئة أثارت عاصفة من التساؤلات والانتقادات، أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أمراً بإغلاق "مكتب مدير الاختبار والتقييم التشغيلي" التابع للبنتاغون، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلانه الإشراف المباشر على اختبار نظام الدفاع الصاروخي العملاق "القبة الذهبية".
ويفتح هذا القرار، الذي يبدو كأنه يهدف إلى "تصفية" جهة رقابية مستقلة، الباب أمام تكهنات واسعة حول الدوافع الحقيقية وراءه، ومستقبل واحد من أضخم مشاريع الدفاع الأمريكية التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب بتكلفة تقدر بمليارات الدولارات.
اقرأ ايضا: الشرع يمدّ يد السلام لـ "إسرائيل" ويستحضر "ترامب" لإنقاذ المنطقة
وكان المكتب المغلق يُعرف بدوره المحوري في اختبار وتقييم البرامج الدفاعية الكبرى، مما يضمن كفاءتها وفعاليتها قبل نشرها أو الموافقة النهائية عليها.
وتأتي هذه التصفية في وقت حساس، حيث أفادت مصادر مطلعة لشبكة "CNN" بأن الوزير هيغسيث كان قد أصدر مذكرة في أواخر أبريل الماضي تفرض الإشراف على "القبة الذهبية"، التزاماً بالقوانين التي تحتم اختبار أي برنامج دفاعي رئيسي بدقة قبل المضي قدماً فيه.
وتُشير المعطيات إلى أن أحد أسباب هذا الإغلاق قد يكون رغبة الإدارة الحالية في تجنب الرقابة المستقلة التي قد تكشف عن أي مشكلات أو عيوب في مشروع "القبة الذهبية". فوفقاً لمسؤول دفاعي تحدث لـCNN، يبدو أن الإدارة "لا تريد سوى الانتصارات" وترفض "الأخبار السيئة"، حتى لو كانت صادرة عن جهة محايدة مهمتها نقل الحقائق.
هذا القلق يتزامن مع طلب إدارة الكفاءة الحكومية، التابعة لرجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، عقد اجتماع مع المكتب المغلق. اللافت للنظر أن شركة "سبيس إكس" التابعة لماسك تُعد من المنافسين المحتملين للمشاركة في تطوير "القبة الذهبية"، مما يثير تساؤلات حول طبيعة هذا الاجتماع، خاصة بعد أن بدا ممثلو إدارة ماسك "منزعجين" من أن الكثير من مهام المكتب "إلزامية بموجب القانون".
ولم يمر قرار الإغلاق دون ردود فعل غاضبة من الكونغرس. فقد أعرب السيناتور الديمقراطي جاك ريد، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة، عن قلقه الشديد من أن يكون هذا القرار "انتقامياً"، نتيجة لاعتراض هيغسيث على بعض قرارات الرقابة المستقلة التي اتخذها المكتب مؤخراً.
اقرأ ايضا: بولندا على مفترق طرق: صراع انتخابي يحدد مصير أوروبا
وحذر ريد- في بيان حاد اللهجة- من أن تقليص دور هذا المكتب الحيوي قد "يضعف الرقابة على البرامج العسكرية الحيوية"، وهو ما قد "يعرض جاهزية القوات وأموال دافعي الضرائب للخطر"، واصفاً القرار بأنه "تدخل سياسي غير مبرر" في عملية رقابية أساسية لضمان فعالية برامج الدفاع.