دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى توخي الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، محذرًا من المخاطر التي قد تنجم عن تسارع تلك السياسة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الناتجة عن تصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقرارات الرسوم الجمركية الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وكان البنك المركزي المصري قد خفّض الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ خمس سنوات، بعد تراجع ملحوظ في معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، مقارنة بذروة بلغت أكثر من 30% في سبتمبر 2023.
ويترقب السوق خفضاً إضافياً خلال 2025 قد يصل إلى 800 نقطة أساس، وفق تقديرات بعض المحللين.
بدوره.. شدد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، على أهمية "اليقظة في إدارة السياسة النقدية"، مشيرًا إلى احتمال عودة التضخم نتيجة الصدمات الخارجية، ما يستدعي المحافظة على نهج نقدي صارم يضمن استدامة الانخفاض في الأسعار وصولًا إلى معدل تضخم أحادي الرقم.
وكانت الحكومة المصرية قد تبنت إجراءات تقشفية واسعة، تضمنت تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم على الطاقة، في إطار حزمة إصلاح اقتصادي ضخمة حصلت بموجبها على دعم مالي يقارب 57 مليار دولار، بقيادة إماراتية وبالتنسيق مع صندوق النقد.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي الفائدة إلى مستوى تاريخي بالتوازي مع تخفيض قيمة الجنيه، قبل أن يباشر التيسير النقدي الشهر الماضي بخفض قدره 225 نقطة أساس.
ورغم تفاؤل البنك بتراجع التضخم، أبدى تحفظًا حيال التحديات المقبلة، لا سيما تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية العالمية.