أبرزت أزمة بين رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ووزير الجيش يسرائيل كاتس، على خلفية إدارة التحقيقات الداخلية في الجيش بشأن أحداث 7 أكتوبر، الانقسامات المتزايدة داخل المؤسسة العسكرية، في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات أمنية وسياسية معقدة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الأزمة نشبت حينما رد زامير على كاتس بلهجة حادة، مؤكدًا أن رئيس الأركان لا يتلقى تعليمات عبر وسائل الإعلام، وأنه يدعم أجهزة إنفاذ القانون في الجيش التي تعمل وفقًا للقانون للتحقيق في أي شبهات تستدعي ذلك.
وقال زامير- في بيانه- إن الادعاءات بشأن إخضاع أحد الضباط "العميد (احتياط) أورن سولومون الذي أجرى تحقيقًا حول أحداث 7 أكتوبر" للتحقيق على خلفية الهجوم لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن الضابط المعني استُدعي للاستجواب بسبب الاشتباه بارتكابه انتهاكات خطيرة لأمن المعلومات، وليس بسبب تحقيقات تتعلق بالأحداث الأمنية الأخيرة.
وأكد زامير أن التحقيق سيستمر بمهنية وموضوعية، وأنه يدعم أجهزة إنفاذ القانون داخل الجيش في أداء مهامها وفقًا للقانون.
بدوره.. أمر كاتس في وقت سابق من يوم الإثنين، باستدعاء العميد (احتياط) أورن سولومون، من أجل تقديم تقرير عن نتائجه، وسط مزاعم بأن هذا التحقيق لم يُعرض عليه بعد.
وشغل سولومون منصب مدير القتال في فرقة غزة، إلا أنه تم فصله من خدمته الاحتياطية في الأيام الأخيرة، دون سبب رسمي لهذه الخطوة.
وفي أول تصريح له عقب الإقالة، أكد سولومون أن إقالته جاءت نتيجة مباشرة للتحقيق الذي أجراه، مشيرا إلى أنه استُدعي أيضًا للاستجواب من قبل لجنة السياسة النقدية، في حين أعلن جيش الاحتلال أنه يخضع للتحقيق بسبب الاشتباه في انتهاكات خطيرة تتعلق بأمن المعلومات، مشددًا على أنه لم يتم اعتقاله، بل استدعاؤه للتحقيق، الذي لا يزال في مراحله الأولية.
وتعكس هذه الأزمة تصاعد التوتر داخل قيادة جيش الاحتلال، وسط تباين في وجهات النظر بين المستوى العسكري والسياسي حول إدارة التحقيقات والتعامل مع تداعيات هجوم 7 أكتوبر.
