جددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الخميس، اتهامها لإسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في الحرب التي تخوضها في غزة بسبب فرضها قيودًا على وصول جزء من سكان القطاع إلى المياه، مطالبة بفرض عقوبات على الدولة العبرية.
المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها قالت - في تقرير جديد ركز على المياه - إن "السلطات الإسرائيلية فرضت عمدًا على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفًا معيشية مصممة لتدمير جزء من السكان، وذلك من خلال تعمد حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك من الوصول إلى المياه بشكل كاف".
وأضافت المنظمة أن هذه القيود أدت "على الأرجح إلى آلاف الوفيات، ومن المحتمل أن يستمر التسبب في الوفيات".
وتابع التقرير "منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى عرقلة وصول الفلسطينيين إلى الكمية الكافية من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة في قطاع غزة".
ورفضت إسرائيل بشكل قاطع تهمًا مماثلة سبق لمنظمات حقوقية عديدة أن وجهتها إليها، مؤكدة أن إجراءاتها في غزة هي عمليات عسكرية مشروعة.
وتطرق تقرير "هيومن رايتس ووتش" بالتفصيل إلى ما وصفته المنظمة "حرمانًا متعمدًا من المياه الآمنة للشرب والصرف الصحي اللازمة للحدّ الأدنى من بقاء الإنسان على قيد الحياة". كما أوقفت إسرائيل، وفق التقرير، "ضخّ المياه إلى غزة وقيّدت وعطّلت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة بقطع الكهرباء وتقييد الوقود... ومواد معالجة المياه وأصابتها بأضرار ومنعت دخول إمدادات المياه الأساسية".
وتصر إسرائيل على أن أعمالها في غزة تهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية مشروعة وتنفي اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تدمر عمدًا السكان وتقول إنها تسهل إيصال المساعدات.
وتقرير هيومن رايتس ووتش الذي استغرق إعداده عامًا استند إلى مقابلات مع عشرات من سكان القطاع وموظفين في منشآت المياه والصرف الصحي، ومسعفين، وعمال إغاثة، بالإضافة إلى صور بالأقمار الصناعية، وبيانات، وتحليل للصور والفيديوهات.
وقالت المنظمة إن السلطات الإسرائيلية لم ترد على طلباتها للحصول على معلومات.
