كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن فرنسا ربطت إعلانها عن “حصانة” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من الاعتقال بموافقة إسرائيل على دور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية - تعليقًا على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف نتنياهو - إن “حصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية تنطبق على نتنياهو والوزراء الآخرين”، مشيرة إلى أنه سيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم.
اقرأ ايضا: نتنياهو يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
وأعلنت فرنسا أيضًا “عزمها مواصلة العمل بشكل وثيق مع نتنياهو لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط”.
ويأتي هذا البيان الفرنسي ليعارض تصريحات سابقة كانت قد ألمحت إلى استعداد باريس للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر الاعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، إن “الخلفية التي أدت إلى إعلان فرنسا (اعتزامها عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية) مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمشاركتها في الاتفاق بين إسرائيل ولبنان”.
وأضافت الهيئة: “في الكواليس، شارك مسؤولون إسرائيليون كبار وآخرون من وزارة الخارجية في الضغط على فرنسا لإصدار مثل هذا الإعلان العلني”.
وأشارت إلى أن “الولايات المتحدة أوضحت للفرنسيين أنه إذا لم يعلنوا أن نتنياهو لن يتم اعتقاله، فلن تكون باريس جزءًا من الاتفاق”.
ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن وزير إسرائيلي لم تسمه قوله: “تل أبيب لم تكن لتوافق على مشاركة باريس في الاتفاق بالشمال (لبنان) دون تخليها عن الامتثال لأوامر الاعتقال”.
اقرأ ايضا: البيت الأبيض: وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" بات "قريبًا"
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر الجاري مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
