يصوت مجلس الأمن الدولي، غدا الاثنين، على مشروع قرار جديد بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح "الرهائن "، قدمته كل من إكوادور، الجزائر، سلوفينيا، سويسرا، غيانا، مالطة، موزامبيق، واليابان.
ويتكون مشروع القرار، الذي حصلت "حياة واشنطن"على نسخة منه، من ٣ بنود رئيسة، يطالب أولها بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف مما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، كما يطالب أيضًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية للقطاع، ويطالب أيضا كافة الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزونهم.
اقرأ ايضا: الجيش الإسرائيلي يستهدف قائدا بحـماس شارك في مراسم إطلاق رهائن
وفي بنده الثاني، يؤكد مشروع القرار الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله، ويكرر مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع المعايير الدولية، والقانون الإنساني وكذلك القرارين 2712 (2023) و2720 (2023).
وفي البند الثالث، يقرر مجلس الأمن إبقاء هذه المسألة قيد النظر.
وفي ديباجته، يطالب مشروع القرار جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويندد بجميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وكذلك جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وبالأعمال الإرهابية، مشيرا إلى أن احتجاز الرهائن محظور بموجب القانون الدولي.
ويعرب عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، ويثني على الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى وقف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح الرهائن، وزيادة توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية.
وتوقعت مصادر عربية في نيويورك، تمرير النص المعدل لمشروع القرار، وعدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين لحق النقض ضده، وخاصة الولايات المتحدة.
وسيطرح مشروع القرار في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن تُعقد صباح غد الاثنين، بتوقيت نيويورك.
اقرأ ايضا: "الغارديان" تكشف تفاصيل جديدة بشأن مجزرة المسعفين في رفح
وتوقعت المصادر، ألا يصوت جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لصالح المشروع، إلا أنها أكدت أنه في حال اعتماده سيشكل "نقطة فاصلة في مواجهة مشروع القرار الأمريكي الملغم".
