يُتوقع أن تشهد بريطانيا موجة هروب كبيرة للأثرياء الغاضبين من قرار حكومي سيؤدي الى فرض ضرائب جديدة عليهم، ويُنهي الاعفاء الضريبي الذي كانوا يتمتعون.
وكان وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، أعلن في بيان الموازنة أمام البرلمان إلغاء الإعفاء الضريبي للمقيمين في بريطانيا والمسجلين ضريبياً في الخارج (Non Domicile)، وهو إعفاء يتمتع به كثير من الأثرياء الذين اختاروا أن يعيشوا في بريطانيا مع إبقاء أموالهم وأعمالهم وأرباحهم في الخارج.
وقال هانت: "يبدأ إلغاء نظام الإعفاء الضريبي الحالي الذي يُعفي عائدات وأرباح هؤلاء من الضرائب في أبريل 2025، وسيكون لدى المستفيدين منه فترة خفض ضريبية لمدة عام، أي السنة المالية 2025/ 2026، بنسبة 50 في المئة". لكن كل من سيأتي إلى بريطانيا منذ ذلك التاريخ، فسيكون لديه فترة إعفاء لمدة أربعة أعوام على أي دخل أو أرباح من الخارج، وبعدها يدفع ضرائب على أية ثروة له مصدرها الخارج طبقاً لشرائح ضرائب الدخل والأرباح التي يخضع لها المواطنون والمقيمون في بريطانيا.
وقال أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة لندن، الدكتور ناصر قالوون، إن نسبة كبيرة من هؤلاء هم مواطنون أثرياء من دول الخليج العربي، حيث يختارون الإقامة في بريطانيا والاستفادة من هذا الإعفاء لإبقاء أموالهم واستثماراتهم وشركاتهم وأعمالهم في بلادهم الأصلية.
وأبدى عدد كبير من الأثرياء الذين يقيمون في بريطانيا ويتمتعون بإعفاء ضريبي كامل، غضبهم، وقد ينتهي بهم الأمر الى مغادرة بريطانيا لتجنب دفع مبالغ ضخمة من أموالهم كضرائب للحكومة البريطانية.
ويهدف وزير الخزانة البريطاني إلى توفير 2.7 مليار جنيه استرليني (3.4 مليار دولار) سنوياً اعتباراً من السنة المالية 2028/ 2029 تحصلها الخزانة العامة نتيجة إلغاء الإعفاء الضريبي، لكنه في الواقع قد يحرم الخزانة من 8.5 مليار جنيه استرليني (10.8 مليار دولار) تحصل عليها بريطانيا من هؤلاء المقيمين المسجلين ضريبياً في الخارج في ظل الإعفاء.
المصدر: العربية.نت