أدى نحو 35 ألف فلسطيني صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى، في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، رغم إجراءات الاحتلال التي تضيق على وصول المصلين إلى باحات المسجد.
تغطية صحفية: "اللهم فرّج عن أهلنا في أرض غزّة وارحمهم برحمتك وأنزل عليهم سكينتك".. دعاء صلاة الوتر من المصلّى القبلي في المسجد الأقصى pic.twitter.com/bh743tftpW
اقرأ ايضا: استشهاد 19 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف عنيف على قطاع غزة
اقرأ ايضا: 14 شهيدا على الأقل في غارات إسرائيلية بغزة
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 11, 2024
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال منعت الشبان من الدخول للصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع تشديد الإجراءات في الأقصى ومحيطه للشهر الخامس على التوالي.
وأضافت الوكالة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على أحد الشبان قرب باب الساهرة، أحد أبواب المسجد الأقصى، قبل أن تعتقله، كما اعتقلت حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني من القدس القديمة، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق.
القيود الإسرائيلية في أول أيام رمضان
منعت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الأول الأحد 10 مارس/آذار 2024، مئات المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى، واعتدت على عدد منهم بالضرب في أولى ليالي شهر رمضان المبارك.
كما منعت قوة كبيرة من الشرطة الإسرائيلية دخول مئات المصلين، الذين حاولوا العبور من عدة أبواب للمسجد الأقصى، ولم تسمح إلا لمَن هم فوق سن الـ40 والنساء.
وبحسب تقارير أمنية إسرائيلية، فإن هناك تخوفا من تفجر الوضع في الضفة والقدس الشرقية المحتلتين خلال شهر رمضان، نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة، وقيود تعتزم حكومة تل أبيب فرضها على المسجد الأقصى.
بدورها.. ذكرت الحكومة الإسرائيلية أنها ستتبع الإجراءات ذاتها التي اتبعتها في الأعوام الماضية، بما يخص الصلاة في الأقصى خلال رمضان، ولكن ما زالت الضبابية تغطي على هذا القرار، لا سيما مع استمرار الشرطة الإسرائيلية في منع الشبان من الدخول إلى المسجد.
في السياق.. يتوافد عشرات آلاف المصلين يومياً إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان لأداء الصلوات، ولكن القيود الإسرائيلية تثير مخاوف من رمضان مختلف هذا العام.
وهذا العام يأتي رمضان بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية ومجاعة بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".