في أعقاب انتهاء الانتخابات الرئاسية في مصر، وفور إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، لا حديث في الشارع المصري يعلو على اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء.
إذ تواترت الأنباء على اسم المرشح لرئاسة الحكومة، وسط حديث عن عرض سابق على الدكتور محمود محيي الدين، الذي رفض تأكيد أو نفي الأمر، واكتفى بالقول في تصريح له: "أتحفظ على الرد".
وفي ظل تكهنات وسائل الإعلام المصرية عن الاقتراب من تشكيل حكومة جديدة، تتزايد التوقعات عن من سيخلف رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، الذي يترأس الحكومة منذ يونيو (حزيران) 2018.
التوقعات انقسمت بين اتجاهين، الأول يدعم اختيار أحد خبراء مصر الاقتصاديين الدوليين لتولي المهمة، بينما ذهب فريق آخر إلى أسماء وزراء داخل الحكومة الحالية بدعوى أنهم أكثر دراية باستراتيجية الدولة.
وخلال الأيام القليلة الماضية، ظهر على الواجهة عدد من أسماء، ولعل أبرزها الفريق كامل الوزير، وزير النقل الحالي، إلى جانب الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إضافة إلى الدكتور محمد العريان، رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، فيما ضمت الترشحات اسم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة الراهنة.
ووفقًا للدستور المصري تبدأ الولاية الجديدة للرئيس السيسي، في الثالث من أبريل (نيسان) المقبل ولا يجوز ممارسة مهام منصبه في الولاية الجديدة قبل حلف اليمين أمام مجلس النواب، غير أنه يحق له حلف اليمين قبل انتهاء فترة الولاية الحالية في 2 أبريل، ومن ثم تتقدم الحكومة باستقالتها للرئيس عقب حلفه اليمين الدستورية.
وفي تصريحات له، قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، إن الدستور حدد موقف الحكومة بعد أداء الرئيس لليمين.
وأضاف أن المادة سالفة الذكر تنص على أن الرئيس يكلف رئيسًا للوزراء بتشكيل حكومة، ومن ثم نحن أمام استحقاق جديد يتوجب على الحكومة السابقة أن تتقدم باستقالتها حتى وإن لم ينص الدستور على هذا صراحة.
وأوضح بكري أن هناك خيارين، الأول إما أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا جديدًا للحكومة ويتبعه تغيير وزاري واسع، وإما أن يعيد تكليف مدبولي بمنصب رئيس الوزراء وإعادة تشكيل الحكومة، قائلًا: "أتصور أن الشارع المصري يتوق إلى التغيير".
(كامل الوزير رئيسًا للوزراء)
وعبر منصة (إكس) تردد اسم الفريق كامل الوزير على نحو لافت في عدد من تدوينات، إذ تم تدشين هاشتاغ بعنوان "كامل الوزير رئيسًا للوزراء".
ويرى مراقبون للمشهد السياسي في مصر أن يأتي رئيس الوزراء القادم بخلفية اقتصادية دولية، تتناسب خبراته مع الملفات الساخنة التي تواجهها مصر في المرحلة الراهنة، وعلى رأسها سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وارتفاع معدلات التضخم، الذي وصل إلى 38.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب البنك المركزي المصري.
وخلال مؤتمر اقتصادي عقد العام الماضي، قال الرئيس السيسي، إنه طلب من خبراء اقتصاديين مصريين ذوي صيت دولي (لم يسمهم) أن ينضموا للحكومة بحقائب وزارية سيادية غير أنهم رفضوا.
ويقول مراقبون إن هذه الإشكالية يمكن حلها بتوفير ضمانات من القيادة السياسية تسمح لمن يتولى قيادة الحكومة بممارسة عمله والتوافق على وضع مسارات الإصلاح دون قيود وتدخلات حتى وإن اختلف المسار الإصلاحي مع المشروع السياسي.
