بدأت السلطة الفلسطينية اليوم الاربعاء، صرف نصف الراتب لموظفي قطاع غزة، لكنها استثنت المتقاعدين من صرف تلك النسبة، ولم يحصلوا حتى الآن على أي من مستحقاتهم الشهرية.
وكان مستغربا موقف السلطة الفلسطينية وقف صرف الرواتب لموظفي القطاع رغم الحاجة المُلحة لسكان غزة للأموال في تلك الظروف، إذ تحول أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني إلى نازحين، واتكأت السلطة في هذا الأمر على حجة قرار إسرائيل باقتطاع ما يعادل الأموال المخصصة لقطاع غزة من أموال المقاصة (أموال الضرائب الفلسطينية التي يجبيها الاحتلال)، وهي ردت على القرار الإسرائيلي برفض استلام أموال المقاصة منقوصة، وهي قرابة 270 مليون شيكل (72 مليون دولار).
ومنى الفلسطينيون في قطاع غزة أنفسهم بأن تستغل السلطة الهدنة المؤقتة؛ في محاولة صرف رواتب موظفيها لتعزيز صمودهم، خصوصا في ظل استعداد غالبية موظفي الضفة الغربية لاستقطاع نسبة من رواتبهم لمنح السلطة الفرصة لصرف رواتب موظفي غزة كاملة.
ولم يكن متوقعا، في نظر كثير من الفلسطينيين في قطاع غزة، أن تقف السلطة الفلسطينية موقف المتفرج على العدوان الإسرائيلي على القطاع، وعدم المبادرة باتخاذ مواقف جادة لمساندة سكانه، باتخاذ قرار مشابه لما أقدمت عليه في العام 2019 بصرف رواتب الأسرى وعوائل الشهداء، رغم اقتطاع الاحتلال من أموال المقاصة ما يعادل المبالغ المخصصة لتلك الرواتب.
ويبقى أن سكان قطاع غزة باتوا بين مطرقة محدودية المساعدات التي يسمح الاحتلال بإدخالها إلى القطاع، وسندان موقف السلطة الفلسطينية، التي لم تأخذ على محمل الجد حاجة الغزيين في تلك الظروف.
