اعلنت وسائل إعلام تونسية مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3-10-2023 سبب اعتقال وتوقيف المحامية والسياسية التونسية عبير موسي من قبل الأمن التونسي.
سبب اعتقال عبير موسي
وانتشر اعتقال وتوقيف المحامية والسياسية التونسية كالنار في الهشيم بين الأوساط التونسية.
وضجت محركات البحث العالمية، عقب انتشار أنباء اعتقال عبير موسى من قبل الأمن التونسي كالنار في الهشيم نظراً لمواقفها المثيرة للجدل تجاه الحكومة التونسية.
قالت الصفحة الرسمية للبرلمانية السابقة، ورئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إن الأجهزة الأمنية اعتقلتها الثلاثاء عقب اعتصامها أمام قصر قرطاج.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن السلطات اقتادت موسي من أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية إلى مركز الأمن بمنطقة حلق الوادي، تمهيدا للتحقيق معها.
واعتصمت عبير موسي أمام قصر قرطاج لرفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تظلمها بشأن الانتخابات البرلمانية الماضية في أيلول المنصرم.
وقالت موسي في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية على "الفيسبوك" إن "قانون المحكمة الإدارية الصادر سنة 1972 والنصوص المنقحة له ينص على أن رئاسة الجمهورية هي المخولة بالنظر في الطعون".
وأضافت: "أنا الممثلة القانونية للحزب ومطلب التظلم المسبق أقدمه بصفتي تلك نيابة عن الطاعن وهو الحزب الدستوري الحر، ونحن رفعنا يوم أمس قضية لدى المحكمة الإدارية وتقدمنا بمطلب إيقاف تنفيذ وعريضة طعن في تجاوز السلطة لإلغاء قرار هيئة فاروق بوعسكر، ونحن بصدد انتظار موقف الرئيس الأول للمحكمة الإدارية".
في سياق متصل، قال محامي موسي، نافع العريبي": إنها توجهت إلى القصر، من أجل تقديم تظلم في قرارات رئاسية، بسبب أن المحكمة الإدارية، ترفض الطعن قبل تقديم تظلمات رسمية.
وأضاف العريبي :"إن الاستنتاج القانوني من توقيف عبير موسي 48 ساعة، دون محام يعني أن القضية إرهابية.
كما أشار إلى أنها وبعد وصولها إلى مكتب الضبط، أمام القصر، لتقديم التظلم، فوجئت بعدد مهول من عناصر الأمن، قاموا باعتقالها على الفور، واقتيادها إلى مركز الأمن الوطني.
واوضح أن المحامين منعوا من مقابلتها، أو الحديث معها لمعرفة وضعها، رغم أنها محامية، ونحن نعتبرها في حالة احتجاز دون سبب قانوني.
ويتزامن اعتقال عبير موسي مع دخول مجموعة من السياسيين والحقوقيين التونسيين في إضراب مفتوح عن الطعام داخل السجن، احتجاجا على تمديد أوامر اعتقالهم
من هي عبير موسى
عبير موسي هي محامية وسياسية، حيث أنها ولدت في عام 1975م ا في شهر آذار في مدينة المنستير في تونس ودرست القانون الدستوري في تونس أيضًا وأصبحت فيما بعد من ألمع المحاميين التونسيين وأيضًا سياسيين البارزين.
