استضاف مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مساء أمس الاثنين، على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماع "جهود يوم السلام"، بحضور نحو 50 وزيراً للخارجية، بهدف تنشيط عملية السلام، وذلك بدعوة من السعودية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وبالتنسيق مع مصر والأردن.
وأكد وزيرا خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ومصر سامح شكري، أن هدف الاجتماع تحفيز أطراف عملية السلام من أجل المضي قُدما في إحياء عملية السلام، لتحقيق حل الدولتين، في وقت أوضح ابن فرحان، أنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني من أجل ضمان تضمين مطالبه في مخرجات الاجتماع.
وقال وزير الخارجية السعودي، إنه لن يكون هناك حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لافتا إلى التصعيد في الأراضي الفلسطينية، حتى أن الناس بدأت تفقد الأمل في حل الدولتين، ونريد من خلال هذه الجهود إلى إعادتها إلى الواجهة.
وأوضح أن السعودية أجرت مشاورات مع الاتحاد الأوروبي ومصر والأردن بشأن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، مشددا على أهمية هذا الاجتماع، في تحفيز الأطراف للوصول إلى حل الدولتين، وتحقيق منافع حقيقية لتحقيق تطلعات الجميع في الوصول إلى سلام عادل في الشرق الأوسط.
اقرأ ايضا: "المستوطنون يختبئون في الملاجئ".. "حزب الله" ينفذ "أعنف قصف" على إسرائيل
من جهته، أعرب شكري، عن تطلع مصر لمناقشة كافة السبل والجهود المحتملة على مسار إعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، والعمل على تحفيز الأطراف المعنية للوصول إلى سلام عادل ودائم، مؤكداً على أن السلام العادل يظل هو الأساس الوحيد والقابل للتطبيق من أجل تنفيذ كافة المساعي الرامية لترسيخ التكامل والتعاون والتعايش المشترك في منطقة الشرق الأوسط.
وشدد شكري على التزام مصر الراسخ بدعم جهود إحلال السلام في المنطقة، وهو ما تُرجِم عملياً من خلال اتخاذها لأول خطوة على مسار السلام بالتوقيع على أول معاهدة سلام عربية في عام ١٩٧٩، وهي الخطوة التي أعقبتها العديد من المساعي الإقليمية والدولية التي أفضى بعضها لنتائج هامة، مثل التوقيع على اتفاقات أوسلو في عام ١٩٩٣، و إطلاق مبادرة السلام العربية في عام ٢٠٠٢ بما تمثله من منحى رئيسي في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، والذي يضع الانسحاب الكامل لإسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، في مقابل تحقيق السلام والتعايش بين شعوب المنطقة.
وقال إن مرجعيات الشرعية الدولية لعملية السلام المُتعارَف عليها، وكذا مبادئ مبادرة السلام العربية، تظل هي المظلة الجامعة لكافة جهود الدفع بإحياء عملية السلام، مضيفا أن أية رؤية مستقبلية في هذا الصدد لن ترتكز إلا على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وحرص وزير الخارجية المصري خلال الاجتماع، على مطالبة الجانب الإسرائيلي بالتوقف عن الإجراءات أحادية الجانب التي تعرقل عملية السلام، والبدء في استيفاء الالتزامات الصادرة عن مسار اجتماعات العقبة/ شرم الشيخ لبناء الزخم اللازم لاستئناف المحادثات.
وبحث اجتماع "جهود يوم السلام: جهد من أجل السلام في الشرق الأوسط"، إنشاء مجموعات عمل من أجل وضع "حزمة دعم السلام"، التي تتضمن تعظيم مكاسب الفلسطينيين والإسرائيليين بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام، عبر برامج ومساهمات مفصلة مشروطة بتحقيق النهائي.
وأكد الاجتماع أن الوضع الراهن على الأرض من المستحيل قبوله، خاصة في ظل وضع دولي مُبتلى بالصراعات.
ومن المقرر، أن تُركز مجموعات العمل، التي يطلقها الاجتماع، على تحديد العناصر الجوهرية لـ "دعم السلام"، وتلك المجموعات هي:
* مجموعة عمل سياسية وأمنية، ستقوم بوضع الخطوط العريضة لمرحلة ما بعد السلام المحتملة
وآليات التعاون الإقليمي والسياسي والأمني.
* مجموعة عمل اقتصادية وبيئية، ستقوم بوضع المقترحات الاقتصادية للتعاون، بما في ذلك في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار والنقل
والبنية التحتية والموارد الطبيعية وكذلك تغير المناخ والبيئة.
* مجموعة عمل البعد الإنسان، وسوف تضع مقترحات للتعاون في القضايا الإنسانية والثقافات المتعددة والأمن الإنساني.
واتفق المجتمعون على تقييم التقدم في عمل تلك المجموعات كل ثلاثة أشهر، وأن يكون التقييم الأول في ديسمبر القادم، على أن تختتم المجموعات عملها وتنتهي من إعداد "حزمة دعم السلام" بحلول سبتمبر من العام 2024.
واتفق المجتمعون على آليات لمشاركة الفلسطينيين والإسرائيليين، بشكل منفصل إلى أقصى حد.
وحثوا الجميع على العمل من أجل وقف الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وإخلاء المنازل؛ ووقف العنف والتحريض على العنف؛ وضمان احترام الوضع التاريخي الراهن للقدس، ودور الوصاية الهاشمية في الأماكن المقدسة، وكذلك ولاية الوقف الإسلامي.
ودعوا إلى تقديم الدعم لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، والتغلب على كافة العقبات في هذا الصدد.
في غضون ذلك، عقد وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، اجتماعا في نيويورك، اليوم الاثنين، شمل قضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك اليمن وسوريا والقضية الفلسطينية.
وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي قبل الاجتماع، إن الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي ملتزمان بحل الدولتين، داعيا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية من شأنها تقويض آفاق هذا الحل.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تعمل أيضًا مع دول المنطقة لتوسيع وتعميق علاقات التطبيع مع إسرائيل".
اقرأ ايضا: بعد قرار "الجنائية الدولية".. نتنياهو وجالانت على رادار 123 دولة
