قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الإثنين، إن مستوطنين أقدموا ليلة أمس على إقامة "مدرسة دينية" استيطانية سراً بين مدينتي نابلس وجنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "شارك في إقامة المدرسة طلاب من مدرسة يشيفا شوماش الدينية الاستيطانية ومتطوعون جاءوا للمساعدة"، مشيرة إلى أن "المدرسة أقيمت بتبرعات من المستوطنين الذين يعيشون في الدولة العبرية ومن قبل يهود العالم".
وأدعت الصحيفة أن "المدرسة الجديدة أقيمت على أراضي إسرائيل، وهي بديلة للمدرسة المقامة داخل مستوطنة (حومش) والتي صدر قرار قضائي بإخلائها كونها مقامة على أراض فلسطينية خاصة، وهذا يعني أنها ستبقى هناك بشكل دائم".
ولفتت إلى أن المدرسة أقيمت على بعد مئات الأمتار من المكان الذي كانت المدرسة السابقة مقامة عليه في (بؤرة شوماش) الاستيطانية المقامة على أنقاض مستوطنة "حومش" التي تم إخلاؤها، تطبيقا لخطة فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية عام 2005، حيث أخلت تل أبيب مستوطنة حومش وثلاث مستوطنات أخرى معزولة في المنطقة، ومُنع المستوطنون من دخول تلك المنطقة.
وشددت الصحيفة العبرية على أن إقامة المدرسة تمت بأوامر من وزير الجيش يوآف غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رغم معارضة الجيش الإسرائيلي الذي يعتبر نفسه صاحب السيادة على الأرض.
وتأتي تلك الخطوة من جانب المستوطنين المتطرفين، بعد أيام من توقيع ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، أمرا عسكريا يسمح للمستوطنين بالعودة إلى تلك المناطق.
في سياق متصل، ذكر رئيس مجلس السامرة" الاستيطاني (تجمع يضم عدة مستوطنات شمال الضفة)، يوسي داغان، أن هذه الخطوة مقدمة للعودة إلى مستوطنات (غانيم وكاديم وسانور)، وتثبيت الوجود اليهودي في شمال الضفة.
في سياق متصل، قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن إقامة المدرسة الدينية في حومش هي لحظة تاريخية مثيرة ترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى حكومة بناء وتطوير إسرائيل بأكملها.
وأضاف بن غفير: "بهذه المناسبة أهنئ عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، المقيمة سابقًا في حومش، التي بادرت بإصدار تعديل لإلغاء قانون عنصري لترحيل اليهود من شمال الضفة الغربية المحتلة، مما يجعل من الممكن العودة وتنمية هذه المناطق".
وصادق برلمان الاحتلال "الكنيست"، في مارس الماضي, على مشروع قانون لإلغاء خطة "فك الارتباط"، والذي بموجبه تم إخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع انسحاب "إسرائيل" من قطاع غزة في عام 2005، وهذا يعني السماح بعودة المستوطنين الإسرائيليين إلى المستوطنات الأربع التي تم تفكيكها، قبل 18 عاما.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراض محتلة، وتعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.
