وكأن قمع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للفلسطينيين والتضييق عليهم، وانتهاك أبسط حقوقهم في الحياة، لم يشف غليل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إذ ذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه وضع شروطا تتضمن مزيدا من التشدد والقمع للفلسطينيين، لإنهاء القطيعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكان حزب "قوة يهودية" الذي يتزعمه بن غفير، أعلن الأسبوع الماضي، أنه سيتوقف عن المشاركة في أعمال الكنيست، بسبب "رد حكومة نتنياهو الضعيف على إطلاق الصواريخ من غزة وأمور أخرى".
وحسب وسائل إعلام عبرية، أبلغ حزب "الليكود" الحاكم، بن غفير أنه بإمكانه ترك الحكومة إذا لم تعجبه إدارة نتنياهو لها.
وقاطع بن غفير، الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، حيث قررت الحكومة إعادة جثامين العديد من الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يعارضه بن غفير، إذ قال: "السياسة يجب أن تتغير، على الحكومة أن تتحول إلى سياسة يمينية بالكامل".
وقال مسؤولون في الائتلاف الحكومي في إسرائيل لصحيفة "معاريف" العبرية، إن الاتصال بين نتنياهو وبن غفير توقف تماما، وأضافوا: "من الصعب معرفة إلى أين ستقودنا هذه القطيعة، فحتى الآن، لا يوجد اتصال بين الرجلين"، وأعربوا عن الأمل في أن يلتقيا أو، على الأقل، التحدث مع بعضهما البعض قبل انعقاد الكنيست يوم الأربعاء المقبل، وإيجاد طريقة للخروج من هذا المأزق.
وطالب بن غفير، لإنهاء الخلاف داخل الحكومة، بالسماح له بتنفيذ عملية أمنية بالضفة الغربية، وأن يشارك في المناقشات حول المسائل المتعلقة بالأمن، التي أبعده عنها نتنياهو، وإقرار ظروف اعتقال أكثر صرامة للفلسطينيين.
وقالت قناة "كان" العبرية، إن نتنياهو أرسل مبعوثين إلى بن غفير، في الأيام الأخيرة في محاولة لتسوية خلافاتهما، لكن الأخير رد بأنه يريد "أفعالا وليس أقوالا"، فيما نتنياهو لم يوافق على أي من مطالب بن غفير.
وأوضحت قناة "كان"، أن نتنياهو يبحث عن طريقة لإنهاء الخلاف مع بن غفير، ويمكن في سبيل ذلك أن يطرح مشروع القانون المتعثر بشأن "عقوبة الإعدام" للمسلحين الفلسطينيين في مناقشة مجلس الوزراء الأمني لضمان عودة غفير إلى اجتماعات الحكومة.
