تتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن يصل انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى حوالي 53 بالمائة بنهاية السنة المالية الحالية حتى 30 يونيو 2023، مقارنةً بسعر الصرف قبل 12 شهرًا.
وأشارت الوكالة، في تقديراتها، إلى أنه يتبع ذلك انخفاض لقيمة الجنيه بشكل متواضع في السنوات اللاحقة، حسبما رأى محللو وكالة التصنيف.
وثبتت "ستاندرد آند بورز" تصنيف مصر عند (B)، أي أعلى بسبع درجات من مستوى التخلف عن السداد، وعلى قدم المساواة مع نيكاراجوا والجبل الأسود وأوغندا.
واتخذت وكالة "ستاندر آند بورز" (S&P) موقفًا أكثر تشاؤمًا مما أعلن عنه صندوق النقد الدولي بشأن الأوضاع المالية في مصر، متوقعةً انخفاضًا إضافيًا في قيمة الجنيه، بموازاة خفض النظرة المستقبلية للبلاد إلى سلبية.
ورغم توقعها تدفقات داخلة كافية لتغطية عجز الحساب الجاري في مصر حتى السنة المالية 2026، تُقدِّر وكالة التصنيف الائتماني بلوغ متوسط احتياطيات البنك المركزي الإجمالية حوالي 32 مليار دولار خلال تلك الفترة، بما يناهز نصف المستوى الذي يراه صندوق النقد.
وارتفعت احتياطيات البنك المركزي المصري من العملة الصعبة إلى أكثر من 34 مليار دولار في الأشهر الأخيرة.
