قرر مجلس التأديب بهيئة النيابة الإدارية بمصر، تأجيل محاكمة تأديبية للمستشار "خالد محمد علي عبدالسلام عيسى" الرئيس بالنيابة الإدارية، على خلفية استدعائه اللواء حسين الجندي، مساعد سابق لوزير داخلية، كان يعمل سكرتيرًا عامًا لمحافظة الغربية، وذلك للتحقيق معه في إحدى قضايا الفساد والمخالفات الإدارية المنسوب له ارتكابها.
وحسب مصادر صحفية، أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية المصري قرارًا بإحالة رئيس بالنيابة الإدارية إلى مجلس التأديب، في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ القضاء المصري بأن يتم إحالة رئيس بالنيابة الإدارية إلى مجلس التأديب لاتهامه باستدعاء لواء للتحقيق معه بقضية تتضمن مخالفات وجرائم مالية بموجب كتاب رسمي مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وأفاد نص الاتهام بأن رئيس النيابة الإدارية "خاطب السيد حسين الجندي سكرتير عام محافظة الغربية وذلك بإرسال خطابي استدعاء له مسجلين بعلم الوصول موقعين منه والصادرين برقمي 3115 في 26 أكتوبر 2021 وكذا 3231 في 11 نوفمبر 2021 بطلب حضوره لسماع أقواله في القضية رقم 1123 لسنة 2021 بالمخالفة للتعليمات".
وأوضح مصدر قضائي بارز بهيئة النيابة الإدارية أن رئيس النيابة الإدارية المحال لمجلس التأديب، قرر استدعاء اللواء للتحقيق معه على خلفية 4 وقائع مختلفة تمثل مخالفات وجرائم مالية وإدارية.
والواقعة الأولى هي منح اللواء المتهم الموافقة بالأمر المباشر لشركة تطوير عقاري خاصة على بناء مبان ووحدات تابعة لمحافظة الغربية بقيمة مالية تعاقدية عن المرحلة الأولى وحدها قيمتها نحو 170 مليون جنيه، وذلك دون اتباع قانون المناقصات المطبق في مثل هذه الحالات لاختيار أفضل العروض المقدمة عن طريق المظاريف المغلقة وعبر لجنة خاصة، وليس بالأمر المباشر كما تم، وهي جريمة تربيح الغير بالمخالفة للقانون.
والواقعة الثانية هي إصدار اللواء المتهم قرارًا بمنح الموافقة لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات الخاصة لتطوير المنظومة الإلكترونية والربط الإلكتروني لمحافظة الغربية والوحدات المحلية التابعة لها، وذلك عن طريق الأمر المباشر أيضا بالمخالفة للقانون.
وثالث الوقائع هي قيام اللواء المتهم بإرسال طلب استيراد شحنات أطعمة ومواد غذائية باسم المحافظة بدعوى توزيعها على المجمعات الاستهلاكية التابعة للمحافظة، وهي صفقة تمت بالأمر المباشر أيضًا دون اتباع اللوائح والقوانين المنظمة والمحددة لهذا الأمر.
أما الواقعة الرابعة فهي إصدار اللواء قرارات بوقف موظفين وتوقيع عقوبات تأديبية عليهم والخصم لهم بقرار شخصي منه دون اتباع اللوائح والقوانين المنظمة للأمر، ودون موافقة محافظ الغربية على القرارات التأديبية.
