ربما تبدو أوضاع سوق الصرف في مصر أكثر وضوحًا على الصفحات التي تتناول أسعار العملات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا حديث سوى عن تعويم ثالث محتمل قبل يوم 16 ديسمبر الحالي، وهو اليوم المقرر أن يناقش فيه صندوق النقد الدولي ملف مصر.
وبخلاف الأسعار المعلنة لصرف الدولار في البنوك الرسمية والبنك المركزي المصري، تشهد السوق الموازي في صحفات التواصل الاجتماعي أرقامًا غير مسبوقة للدولار منذ أمس الثلاثاء، إذ تعرض دولارات للبيع والشراء ولكن بأسعار تتراوح بين 33 و 36 جنيهًا مصريًا.
ويرى بعض المتابعين والمعلقين أن من يعرضون هذه الأسعار المرتفعة، من التجار والمضاربين فقط، وأن هذه الأسعار لا تمثل أي سعر عادل للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
فيما يرى البعض الآخر، أن الأزمة خانقة، والمستوردين يقبلون شراء الدولار بأي سعر، خوفًا على بضائعهم المكدسة في الموانئ المصرية.
وشهد العام الحالي، قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار مرتين، كانت الأولى في مارس الماضي حينما تقرر رفع سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيه إلى مستوى 19.60 جنيه، فيما أعلن عن الخفض الثاني في نهاية شهر أكتوبر الماضي حينما تقرر رفع سعر صرف الدولار من مستوى 19.64 جنيه إلى 24.62 جنيه في الوقت الحالي.
في سوق الصرف الرسمي، فقد سجل أعلى سعر لشراء الدولار مستوى 24.62 جنيه، مقابل 24.54 جنيه كأقل سعر للشراء، بينما كان أعلى سعر للبيع عند مستوى 24.66 جنيه، مقارنة بنحو 24.64 جنيه كأقل سعر للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الدولار عند مستوى 24.58 جنيه للشراء، مقابل نحو 24.66 جنيه للبيع.
ويتوقع مراقبون أن يصل سعر صرف الدولار إلى مستويات أعلى من 30 جنيهًا في حال استمرار الأوضاع الحالية وعدم تدخل البنك المركزي المصري بإجراءات جديدة لمحاربة تجار العملة ووقف المضاربات في السوق السوداء.
وفيما يتعلق بملف التمويل الخاص بصندوق النقد الدولي، فقد وضع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اتفاق الخبراء الذي توصل إليه الصندوق مع الحكومة المصرية، لإقراضها 3 مليارات دولار، على جدولة أعماله لمناقشته يوم 16 ديسمبر.
وتوصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء تحصل بموجبه على 3 مليارات دولار من الصندوق، وفق أداة التسهيل الائتماني الممدد، على 46 شهرًا مع إمكانية الحصول على مليار دولار إضافية من صندوق المرونة والاستدامة المنشأ حديثًا في الصندوق.
وقبل أيام، توقع وزير المالية المصري، محمد معيط، صرف الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة نحو 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري، كما سيتيح الاتفاق الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ 5 مليارات دولار، من خلال مؤسسات التمويل الدولية.
