ترقب مصري لانعقاد "المؤتمر الاقتصادي" الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون من 23-25 أكتوبر الجاري، حيث ينتظر المصريون مخرجات المؤتمر وتقديمه لحلول منقذة للوضع الاقتصادي في البلاد.
إذ قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن المؤتمر الاقتصادي سيتضمن دعوة 21 جهة تشمل رؤساء جامعات وأحزاب ومؤسسات الدولة ورجال أعمال وخبراء وغيرهم.
وأوضح مدبولي - فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء - أن حجم المشاركين سيكون ما بين 400 إلى 500 مشارك، مشيرًا إلى أن اليوم الأول يشمل مناقشة الاقتصاد الكلي واليوم الثاني دور مشاركة القطاع الخاص واليوم الثالث خارطة طريق لقطاع الاقتصاد القومي.
كما أوضح أن المؤتمر سيشمل حوافز لقطاع الصناعة والتصدير، مشيرًا إلى أن المؤتمر الاقتصادي تأكيد على حرص الدولة على شرح تحديات التي يواجها الاقتصاد المصري وأن يكون هناك حوار بناء ووضع خارطة تحرك لما بعد المؤتمر.
وقال رئيس الوزراء إنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر.
(تفاصيل أجندة المؤتمر الاقتصادي)
وتحدث رئيس الوزراء، عن تفاصيل أجندة المؤتمر الاقتصادى، قائلاً: إن الحكومة منفتحة على أي أفكار من شأنها زيادة مشاركة القطاع الخاص، معلنًا إطلاق موقع إلكتروني وتطبيق على الهاتف المحمول بداية من أمس الخميس، لتلقى المقترحات والآراء لمن يرغب في المشاركة.
وأوضح أنه تم التوافق، خلال اجتماع الحكومة الخميس، على إضافة قطاعي التعليم والصحة ضمن جلسات المؤتمر الاقتصادي ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر، لافتًا إلى أن اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي سيتضمن عرض وثيقة سياسة ملكية الدولة للتوافق عليها وإصدارها.
وأشار مدبولي إلى تمكين القطاع الخاص ضمن جدول جلسات اليوم الثاني للمؤتمر ، ودور الصندوق السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص وتتضمن جلسات اليوم الثالث تطوير قطاع الاداء المالي غير المصرفي.
وكان رئيس الوزراء، قد أكد على أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.