نشر موقع "ذي إنترسيبت" الأمريكي، تحقيقًا حصريًا عن برامج سرية لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تحت مسمى "127 إي"، لشنّ حروب بالوكالة في مصر وتونس وليبيا وسوريا ولبنان وبلدان أخرى.
وبحسب التقرير الذي نشره الموقع فإن فريقًا صغيرًا من قوات العمليات الخاصة الأمريكية يخوض حربًا بالوكالة وعلى وتيرة منخفضة، ولكن على قاعدة أوسع مما تم تصوره في الماضي.
وكان الموقع وعدد من المؤسسات الإعلامية قد كشفت عن استخدام برامج "127 إي" في عدد من الدول الأفريقية، لكن الوثائق التي حصل عليها الموقع ضمن قانون حرية المعلومات، تكشف عن 14 برنامجًا ضمن "127 إي" كانت ناشطة في الشرق الأوسط الكبير ومنطقة آسيا- الباسيفك، حتى عام 2020، وشنت وحدات الكوماندوز الأمريكية 23 عملية ضمن "127 إي" في الفترة ما بين 2017-2020
اقرأ ايضا: إسرائيل تزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود مع مصر
وأوضح الموقع أن الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل، الذي قاد قوات العمليات الخاصة والقيادة المركزية في الشرق الأوسط، أكد وجود جهود لـ"مكافحة الإرهاب" ضمن "127 إي" في سوريا ومصر ولبنان واليمن.
وأكد مسؤول دفاعي سابق، طلب عدم الكشف عن اسمه، وجود نسخة من "127 إي" في العراق، مضيفًا أن برنامج "127 إي" في تونس أطلق عليه اسم "برج أوبسديان" أو الزجاج البركاني، والذي لم يعترف به البنتاغون، أو ظهر ضمن صلاحيات برامج "127 إي". إلا أنه قاد لمشاركة القوات الأمريكية مع جماعات وكيلة محلية في عام 2017، حسب مجموعة من الوثائق التي حصل عليها الموقع.
ويتم عبر "127 إي" تدريب وتمويل وتسليح وتقديم الدعم الاستخباراتي لقوات أجنبية، ولكن خلافًا لبرامج الدعم الأجنبي الأخرى، فإن هذه القوات يتم إرسالها في مهام أمريكية لتحقيق أهداف واشنطن.
وقال مسؤول دفاعي سابق: "يعمل المشاركون في برنامج "127 إيكو" على سد الثغرات عندما لا يكون لدينا عدد كاف من الأمريكيين لملئها، ولو وصف أحدهم برنامج 127 إيكو بالعملية الوكيلة، فمن الصعب مناقشته".
ونقل الموقع عن الجنرالات الذين يعرفون بالبرنامج بشكل جيد، قولهم إن البرنامج المعروف باللغة العسكرية "127 صدي" كان فاعلاً في ملاحقة المتشددين بدون تعريض حياة الأمريكيين للخطر. إلا أن الخبراء أخبروا الموقع بأن استخدام صلاحية غامضة تثير أسئلة حول المحاسبة والمراقبة وإمكانية خرق الدستور الأمريكي.
وتكشف وثيقة حصل عليها الموقع، أن كلفة البرنامج وعملياته في الفترة ما بين 2017- 2020 وصلت إلى 310 مليون دولار، وهو جزء بسيط من ميزانية النفقات الدفاعية عن نفس في تلك الفترة، ولكن زيادة نسبية للميزانية المخصصة للبرنامج عندما بدأ العمل به باسم آخر عام 2005.
وعلى مدى خمسة أعوام، رفض البيت الأبيض مناقشة البرنامج وعملياته خارج محاور الحرب مع الموقع، وعندما سئل مجلس الأمن القومي عن منفعة البرنامج وصلاحيات "127 إي" لاستراتيجية مكافحة الإرهاب، أجاب باتريك إيفانز، المتحدث باسم المجلس: "كل هذا خاضع لوزارة الدفاع".
ويرى الموقع أن برامج "127 إي" تعود إلى حرب أمريكا في أفغانستان، حيث حاول القادة ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، البحث عن طرق لدعم التحالف الشمالي الأفغاني في الحرب ضد طالبان، واكتشفت قيادة قوات العمليات الخاصة أنها لا تملك الصلاحية لتوفير الدعم المباشر للجماعات الوكيلة، وأُجبرت على الاعتماد على تمويل من "سي آي إيه".
وعرفت بداية باسم فرع 1208، وطبقت الصلاحية في السنوات الأولى بالعراق، حسب مسؤول دفاعي سابق، وتم تجسيد الصلاحية في القانون الأمريكي تحت "U.S.C. Title 10 § 127e".
وحدد الموقع سابقًا "كتيبة التدخل السريع" الكاميرونية التي طُبق فيها برنامج "127 إي"، فيما حدد الآن شراكة غير معروفة وهي "جي 2 سترايك فورس"، وهي وحدة نخبة في الجيش اللبناني، والتي أقامت الولايات المتحدة شراكة معها لمواجهة تنظيميْ "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين في لبنان.
وأكد فوتيل أن برنامج "127 إي" في لبنان حمل اسم ليون هانتر أو صائد الأسود، واعترف ببرنامج آخر في اليمن باسم "يوكون هانتر"، وأطلق على برنامج مصر "إنيغما هانتر"، حيث تعاونت القوات الأمريكية الخاصة مع الجيش المصري لملاحقة مقاتلي تنظيم "داعش" في سيناء.
وقال فوتيل - بحسب الموقع الأمريكي - إن مدير الاستخبارات العسكرية في مصر قدّم "دعمًا قويًا" لإنيغما هانتر، وأن القوات الأمريكية لم ترافق القوات المحلية كما فعلت بمناطق أخرى في إفريقيا.
وقال الموقع إن الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل في دعم الجيشين المصري واللبناني، إلا أن خبراء لاحظوا بدهشة كيف حولت الولايات المتحدة جيشيْ البلدين لقوات وكيلة.
وقال خبيران إن "جي 2 سترايك فورس"، وحدة سرية في الجيش اللبناني، واختيارها كشريك في برنامج "127 إي" لم يكن مستغربًا، وقال أحدهما إن هذه الوحدة على خلاف الوحدات الأخرى في الجيش اللبناني "ليست مسيّسة".
ويشير الموقع في النهاية، إلى أن قلة في الكونغرس ووزارة الخارجية على اطّلاع بطريقة عمل برامج "127 إي"، علاوة على معرفة الرأي العام بها، ورغم ما تكشفه الوثائق عن مدى البرامج وعملها، إلا أنها تقدم القليل حول الرقابة والمحاسبة نظرًا للسرية التي تحيط بها.
