لاقت تصريحات شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، حول فتوى "حق الكد والسعاية" ترحيبًا واسعًا، في محاولة منه لنفي ظلم المرأة في التراث الإسلامي، حيث وجه المجلس القومي للمرأة على لسان رئيسته مايا مرسي، الشكر والتقدير إلى شيخ الأزهر على تأكيده ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامي.
وطالب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية"؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدًا في تنمية ثروة زوجها.
ودعا الطيب - خلال لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل شيخ - إلى ضرورة إحياء تلك الفتوى، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.
وشدد شيخ الأزهر على أن "التراث الإسلامي غني بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث، وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها".
ولفت إلى أن الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندًا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء.
بدوره، قال الدكتور علي جمعة، مفتي جمهورية مصر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء إن كثير من فقهاء المالكية أفتوا بحق الزوجة في اقتسام ثروة زوجها التي اكتسبها خلال فترة زواجهما بقدر جهدها وسعايتها؛ ومنهم شيخ المالكية في عصره العلامة أبو العباس أحمد بن عرضون.
من جهتها، قالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتورة فتحية الحفني، تعليقًا على حديث شيخ الأزهر، إن "الكثير من السيدات أصبحن يخرجن للعمل ويساهمن في مصروفات المنزل مع أزواجهن، وحق الكد والسعاية يقضي بتحرير عقود يكتب فيها للزوجة ما تنفقه في الحياة الزوجة، حفظًا لحقوقها".
وأشارت إلى أن "حق الكد والسعاية لا ينص على كتابة نسبة معينة للزوجة في العقود التي يتم تحريرها، وإنما توضع النسبة التي ساهمت بها مع زوجها، ضمانًا لحقوقها".
وقالت أستاذ الفقه المقارن إن "الرجل من الممكن أن يتزوج على زوجته التي ساهمت معه في كل شيء، والكد والسعاية يضمن لها حقوقها، حال حدوث ذلك".
