بقلم: حسن نافعة
لم يتفوّه الشرع بكلمة واحدة تنتقد "إسرائيل" بسبب إقدامها على تدمير الجيش السوري واحتلال مساحة شاسعة من الأراضي السورية، أو تطالب كلاً من تركيا وواشنطن و"إسرائيل" بتحديد جدول زمني للانسحاب من الأراضي السورية.
تعيش سوريا حالياً أجواء مرحلة انتقالية تستهدف وضع الدعائم الأساسية لنظام سياسي جديد، فهل سينجح هذا البلد العربي المهم في إقامة نظام حكم ديمقراطي حقيقي، أم أنه محكوم عليه بأن يلقى المصير نفسه الذي لقيته بلدان عربية أخرى كانت شعوبها قد تمكّنت من الإطاحة برؤوس أنظمتها المستبدة، من أمثال زين العابدين بن علي في تونس، وحسني مبارك في مصر، ومعمر القذافي في ليبيا، وعلي عبد الله صالح في اليمن، وعمر البشير في السودان، وعبد العزيز بوتفليقة في الجزائر، لكنها عجزت في الوقت نفسه عن إقامة أنظمة حكم أقلّ استبداداً من النظم التي جرت الإطاحة بها؟.
للإجابة عن هذا السؤال، علينا أن نتعرّف أولاً إلى خصوصية الدولة والمجتمع في سوريا، وإلى طبيعة التحدّيات الداخلية والخارجية التي تواجههما في المرحلة الراهنة.
فسوريا الدولة عضو مؤسّس في جامعة الدول العربية، ولها حدود جغرافية طويلة مع دولتين غير عربيتين، لكلّ منهما مشروع إقليمي لا يستهدف الهيمنة على المنطقة فحسب وإنما التوسّع داخل الأراضي السورية نفسها. ولأنها تقع في قلب "الشام التاريخي"، الذي يضمّ لبنان والأردن وفلسطين المحتلة، وتعدّ جزءاً لا يتجزّأ من "الهلال الخصيب"، الذي يضمّ العراق أيضاً، وتتميّز بموقع جغرافي فريد وبعمق حضاري يضرب بجذوره في أعماق التاريخ، فقد كان من الطبيعي أن تتحوّل سوريا إلى محرّك رئيسي للعديد من التفاعلات التي اجتاحت المنطقة في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
ففي نهاية أربعينيات القرن الماضي، انطلق منها أول انقلاب عسكري في المنطقة، وفي نهاية الخمسينيات أصبحت "قلب العروبة النابض" على الصعيدين الفكري والحركي، بإصرارها على الوحدة الاندماجية مع مصر عام 1958، لكنها تسبّبت في انتكاسة الحركة القومية العربية في الوقت نفسه، حين سارعت بالانفصال عن مصر عام 1961، ثم عادت وخاضت إلى جانب مصر حرباً منسّقة ضدّ "إسرائيل" عام 1973، لكنها رفضت في الوقت نفسه أن تسير مع مصر على طريق التسويات المنفردة وأصبحت أهم ركائز "محور المقاومة".
اليوم، وبعد انهيار نظام الأسد، تبدو سوريا دولة مهيضة الجناح وناقصة السيادة. فتركيا و"إسرائيل" تحتلّان مناطق شاسعة فيها، ولكلّ من الولايات المتحدة وروسيا قواعد جوية على أراضيها أو بحرية في موانئها، وعلاقتها بمعظم الدول العربية ليست على ما يرام وأضحت في حاجة ماسّة إلى ترميم.
ولكي تتمكّن السلطة المسؤولة عن إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا من مواجهة كلّ هذه التحدّيات، يتعيّن عليها أن تبدأ أوّلاً بحسم قضية الهوية والانتماء، باعتبارها المدخل الطبيعي لتحقيق الاستقلال الذي يعدّ بدوره مصدر الشرعية بالنسبة لأيّ نظام سياسي يدّعي أنه يتحدّث باسم شعبه.
أما المجتمع السوري فيتكوّن من جماعات بشرية متعدّدة الأديان والطوائف والعرقيّات، حيث يتشارك فيه مسلمون ومسيحيون، عرب وكرد، سنة وشيعة ودروز وعلويون ...إلخ، ومن ثم فهناك حاجة ماسّة للعثور على صيغة مشتركة تمكّن هذه الجماعات المختلفة من التعايش معاً. ولأنّ القوى المجتمعية والسياسية التي عارضت نظام الأسد، وتمكّنت في النهاية من الإطاحة به بقوة السلاح، تعاملت معه باعتباره نظاماً يرتكز على الطائفة العلوية وحدها ويهمّش الآخرين، وبالتالي يستخدم صلاحياته وسلطاته في الإغداق على الطائفة العلوية ومنحها امتيازات كثيرة تحرم منها المكوّنات المجتمعية الأخرى، فلن يكون بمقدور النظام الجديد الذي يجري التأسيس له في المرحلة الانتقالية الحالية، أن يتمتّع بشرعيّة مجتمعيّة إلّا إذا قام على أساس المواطنة الكاملة التي تتيح لكلّ مواطن أن يحصل على حقوق متساوية مع الآخرين، من دون تمييز يستند إلى الدين أو العرق أو الطائفة أو المذهب.
غير أن القوى التي تهيمن على سوريا في المرحلة الراهنة تنتمي في معظمها إلى شريحة معيّنة من الطائفة السنية التي تتبنّى أفكار "السلفية الجهادية" تحديداً، ما يثير الكثير من المخاوف لدى الطوائف الأخرى، بما في ذلك شرائح الطائفة السنية التي لا تتبنّى أفكار "السلفية الجهادية" بالضرورة، بل وليس من المستبعد أن تكون لدى الجماعات التي تحكم سوريا حالياً ارتباطات مصلحية أو أيديولوجية بعدد من القوى الإقليمية والدولية التي ساعدتها على الإطاحة بنظام بشار الأسد، خاصة تركيا وقطر والولايات المتحدة وربما "إسرائيل" أيضاً.
يلفت النظر هنا أنّ الخطاب السياسي والأيديولوجي الذي يتبنّاه أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني سابقاً)، والذي يتصرّف الآن باعتباره الرئيس الفعلي للدولة السورية، ليس تصالحياً فحسب ولكنه يبدو شديد الاعتدال في الوقت نفسه، خصوصاً إذا ما قورن بالخطاب التقليدي لزعماء تيار السلفية الجهادية. ففي حديث أدلى به منذ أيام قليلة لقناة "العربية"، أكد الشرع أنه يقف على مسافة واحدة من كلّ القوى والتيارات السياسية والأيديولوجية، وكذلك من كلّ الأديان والطوائف، بما في ذلك الطائفة العلوية التي ينتمي إليها النظام السابق.
