أعلنت "قوى الحرية والتغيير" في السودان عن تعليق الاجتماعات مع المجلس العسكري الانتقالي .
وقال تحالف قوى الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحفي عقده مساء يوم الأحد، إن المجلس العسكري الانتقالي امتداد للنظام السابق.
وأكدت القوى أنها ستستمر في الاعتصام معلنة تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.
كما أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير التصعيد في الشارع ضد المجلس العسكري، مشددا على أنه "لن يتنازل عن تشكيل سلطة انتقالية متوافق عليها".
وقال قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير "قررنا تعليق التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري ولدينا تحفظات عليها.. هذه اللجنة يسيطر عليها بقايا النظام السابق.. كان تعاملنا إيجابيا مع اللجنة السياسية ولكنها تتعامل بذات الأسلوب السابق مما دفعنا لتعليق التعامل معها".
وكانت اللجنة السياسية للمجلس العسكري هي قناة الاتصال الرئيسية بين جماعات المعارضة والمجلس.
وفي سياق متصل عقد المجلس الانتقالي العسكري السوداني مساء اليوم مؤتمر صحفي جاء قال فيه:"ندرس المقترحات" التي تقدمت بها القوى السياسية، والتي تتناول إجراءات الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة والمؤسسات في هذه الفترة.
وأشار المتحدث باسم المجلس الانتقالي العسكري السوداني، شمس الدين كباشي خلال المؤتمر:" هناك الكثير من نقاط الالتقاء بين الأطراف، ونأمل بتجاوز نقاط الاختلاف"، وشدد على أن المجلس "لا يقيد أفق التفكير بما يتماشى مع مبادئ الثورة وقيم التوافق والإجماع التي نؤسس عليها للمرحلة القادمة".
وأكد على أن مفهوم "الإقصاء السياسي ليس واردا كونه السمة البارزة في النظام القديم"، وأن اللقاءات مع فئات المجتمع السوداني المختلفة "مهمة" بالنسبة للمجلس.
وفيما يتعلق بالجانب السياسي والعلاقات الخارجية، أكد كباشي على التزام المجلس بالمواثيق والمعاهدات الدولية، والحرص على علاقات السودان الاستراتيجية العليا، مشيرا إلى الدعم الإقليمي والدولي وتفهم الاتحاد الأفريقي لما يجري في السودان.
وجائت تصريحات الناطق المجلس العسكري في أعقاب إعلان السعودية والإمارات اليوم الأحد تقديمهم دعماُ للشعب السوداني بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
وذكرت الوكالة "أن المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة أعلنتا تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار أميركي".
وقالت الوكالة إن المساعدات تشمل " 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني وذلك لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف".
ولفتت إلى أنه "سيتم صرف بقية المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية".
وأوضحت أن هذه المساعدات تأتي "استشعارا منهما لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق، ومن منطلق التعاون البنّاء، ودعما لجمهورية السودان الشقيقة"