قدم الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري الجزائري، الثلاثاء، استقالته من منصبه، تحت ضغط شعبي يطالب برحيل جميع رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وحسب بيان للمجلس الدستوري نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ، أبلغ بلعيز أعضاء مجلسه في اجتماع عقد صبيحة الثلاثاء، استقالته من منصبه، دون تقديم أسباب لذلك.
ووسط احتجاجات مليونية كان عبد القادر بن صالح الرئيس الانتقالي ، المرفوض شعبيا و أحد رموز النظام، أعلن تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من تموز/يوليو لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان/أبريل بعدما تخلى عنه الجيش إثر احتجاجات شعبية عارمة.
وبالنسبة للمحتجين فإن بقاء شخصيات من النظام الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم، لا يمكن ان يضمن انتخابات رئاسية حرة وعادلة.
فرض الحراك الشعبي الغاضب في الجزائر “حظر تجوال شعبي” على وزراء حكومة تصريف الأعمال؛ حيث تعرض بعضهم لطرد وقطع طريق وهتافات رافضة، خلال زياراتهم ولايات عديدة.
وفي الثاني من الشهر الجاري، اضطر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة (82 سنة)، الذي حكم لمدة عشرين عاما، إلى تقديم استقالته؛ تحت وطأة انتفاضة شعبية.
لكن قبل استقالته بيومين، أعلنت الرئاسة عن حكومة تصريف أعمال، أغلبها من شخصيات تكنوقراطية، في أعقاب تنحية رئيس الوزراء، أحمد أويحيى.
غير أن رئاسة الحكومة أُسندت لوزير الداخلية السابق، نور الدين بدوي، واحتفظ خمسة من أعضاء حكومة أويحيى بحقائبهم.
وخلال احتجاجات جمعتي 5 و12 أبريل/نيسان الجاري، طالب المحتجون في العاصمة وبقية المدن برحيل حكومة بدوي، باعتبارها من “بقايا نظام بوتفليقة”.
