أعدت ما تسمي وزارة الاستيطان الإسرائيلية خطة تقضي بتشجيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل وتشجيع اليهود للسكن هناك، وتضم الخطة بناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية لاستيعاب 250 ألف يهودي بحلول 2048.
ويأتي الكشف عن تفاصيل الخطة عقب أسبوع من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتل، فيما جددت القمة العربية رفضها لإعلان الرئيس الأميركي، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، مؤكدة على أنها أرض عربية محتلة باعتراف المجتمع الدولي.
ووفقًا للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "مكان" اليوم الاثنين فإن الخطة التي صاغتها وأعدتها وزارة الإسكان مع جهات أخرى تشمل بناء 30000 وحدة استيطانية في مستوطنة "كتسرين " وإنشاء مستوطنتين جديدتين في الجولان، وكذلك توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات والسياحة، وربط الجولان بشبكة المواصلات في البلاد.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية التي كشفت النقاب عن تفاصيل الخطة الاستيطانية بالجولان، أن الحديث يدور عن خطة حكومية مدرجة تهدف لتعزيز وتدعيم الجولان.
وأكدت أن الخطة أنجزت بالتعاون والتنسيق ما بين وزارة الإسكان والمجلس الإقليمي الاستيطاني "جولان"، ومجلس مستوطنة "كتسرين" وحركة "أور".
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن تفاصيل الخطة إنشاء 45000 وظيفة جديدة للمستوطنين بالجولان وتطوير قطاعات العمل المتقدمة، وشبكات المواصلات وربطها بشبكات طرقات ومواصلات أخرى في شمال البلاد، بما في ذلك القطارات والمطارات.
كما تهدف الخطة إلى تنمية المشاريع السياحية وتشجيع السياحة، والعمل على إخلاء 80000 دونم من حقول الألغام وتجهيز لمشاريع التطوير والبناء السياحي والتجاري والإسكاني، إذ سيتواصل تطبيق الخطة بحلول عام 2048، حيث من المتوقع أن يتم توطين 250 ألف من اليهود.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل أسبوعين الماضي إعلانا يعترف بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان السورية التي احتلتها عام 1967 وضمتها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
واحتلت "إسرائيل" ثلثي هضبة الجولان خلال حرب 1967، ثم أعلنت ضم هذا الشطر عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وقرر الـ "كنيست" الإسرائيلي في 14 كانون أول/ ديسمبر 1981 عبر ما يسمى بـ "قانون الجولان"، "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان".
ولم يعترف المجتمع الدولي بالقرار ورفضه مجلس الأمن في القرار رقم 497 وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى منطقة الجولان باسم "الجولان السوري المحتل".
ولتكريس قرار الضم الإسرائيلي عقدت الحكومة الإسرائيلية في نيسان/ فبراير من العام الماضي، أول اجتماع رسمي لها في الجولان السوري منذ احتلاله عام
