في تصعيد دراماتيكي للحملة القانونية المستمرة ضد المعارضة التركية، أفادت وسائل إعلام رسمية السبت بأن السلطات التركية أصدرت أوامر اعتقال بحق العشرات من أعضاء أحزاب المعارضة، ودخلت بالقوة مباني بلديات رئيسية تديرها المعارضة في إسطنبول ومناطق أخرى، في إطار ما يبدو أنه حملة ممنهجة تستهدف إضعاف الخصوم السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان، وفي مقدمتهم رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو.
وكشفت وكالة أنباء الأناضول وقناة "إن.تي.في" الخاصة عن صدور مذكرات اعتقال بحق 47 شخصاً في أربعة تحقيقات منفصلة تتعلق بقضايا "كسب غير مشروع". وقد تم بالفعل احتجاز 28 من هؤلاء الأشخاص، بينهم شخصيات بارزة تعكس عمق الاستهداف السياسي. ومن بين المحتجزين أيقوت أردوغدو، النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري (CHP)، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، بالإضافة إلى رؤساء بلديات مناطق حساسة في إسطنبول، وكبار الموظفين في بلدية إسطنبول والمؤسسات التابعة لها، ورئيسي بلديتين في إقليم أضنة الجنوبي.
اقرأ ايضا: أنقرة تفكك شبكة موساد قادتها شخصية بارزة لملاحقة الفلسطينيين
لم تقتصر الحملة على الاعتقالات؛ فقد ذكرت الأناضول أن الشرطة فتشت أيضاً مباني بلديات "أفجلار"، "بيوك شكمجة"، "غازي عثمان باشا"، "سيدان"، و"جيهان"، وهي بلديات صدرت أوامر اعتقال بحق رؤسائها في إطار التحقيقات ذاتها.
ورداً على هذه الموجة الجديدة من الاعتقالات والمداهمات، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى اجتماع طارئ في إسطنبول، ما يؤشر إلى خطورة الوضع وتداعياته المحتملة على المشهد السياسي التركي.
تأتي هذه التطورات على خلفية سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في مارس الماضي. إمام أوغلو، الذي يُعتبر المنافس السياسي الأبرز للرئيس أردوغان ويحظى بدعم شعبي متزايد يضعه في مقدمة بعض استطلاعات الرأي، يواجه اتهامات بالفساد و"مساعدة جماعة إرهابية"، وهي تهم ينفيها بشدة.
وأثار اعتقال إمام أوغلو، وهو شخصية محورية في حزب الشعب الجمهوري، احتجاجات حاشدة واضطرابات اقتصادية واسعة، كما قوبل باتهامات صريحة للحكومة بالتدخل في القضاء وممارسة أساليب مناهضة للديمقراطية. ورغم نفي الحكومة لهذه الاتهامات وتأكيدها على استقلالية القضاء، إلا أن الحملة لم تتوقف؛ فمنذ سجن إمام أوغلو، احتجزت السلطات العشرات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري ومسؤولين في بلدية إسطنبول وبلديات أخرى تابعة للحزب. كما تم حظر حسابه على منصة "إكس" في تركيا هذا الشهر، ما يعكس سعياً واضحاً لتضييق الخناق على المعارضة.
وعلى الصعيد الدولي.. أعربت عدة دول غربية وجماعات حقوقية، إلى جانب حزب الشعب الجمهوري نفسه، مراراً عن قلقها من هذه العمليات، واصفة إياها بأنها معادية للديمقراطية وتهدف إلى القضاء على الآفاق الانتخابية للمعارضة. ويؤكد إمام أوغلو وحزبه أنه لا يوجد دليل ملموس ضده يدعم هذه الاتهامات..
يشار إلى أن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا أعلن، في أبريل الماضي، عن اعتقال 1133 مشتبهاً بهم في "أنشطة غير قانونية" بين 19 و23 مارس الماضي، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت إثر احتجاز ومحاكمة عمدة إسطنبول. كما أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض أن 14.85 مليون شخص صوتوا لدعم ترشح أكرم إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد ساعات فقط من احتجازه، مما يسلط الضوء على القاعدة الشعبية الواسعة التي يتمتع بها، والتحدي المتزايد الذي يمثله للسلطة الحاكمة في تركيا.
