لجأت مؤسسة "الأزهر الشريف" في مصر إلى تهمة الفكر التكفيري، لوأد دعوة أطلقها العالم الأزهري سعدالدين الهلالي للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
ووفقًا لمحللين لم يلجأ "الأزهر الشريف" التي ندر استخدامها ضد سلوكيات جماعة الإخوان وتنظيم "داعش".
وطالب مرصد الأزهر للفتوى الإلكترونية - في بيان - بأن يكون قرار المساواة نابعًا من الشارع عبر استفتاء شعبي عام، لأن الميراث حق وليس فريضة مثل الصوم والصلاة.
وأصدر المرصد بيانًا حادًا ضد الهلالي، مستخدمًا توصيفات خشنة، مثل اتهامه بالفكر التكفيري ومحاولته اختلاق صراع بين الفقه والقانون.
وهي ذات الذريعة التي استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع، مع أن الهلالي لم يطرح سوى فكرة لترك قرار المساواة في الميراث للشعب، قائلاً إن الإسلام بطبيعته لا يرفض المساواة ولا يُحرّمها.
وفي السياق، رفضت دار الإفتاء المصرية، دعوى المساواة المطلقة في الميراث تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، وأن التبرع الفردي “لا ينتج تشريعًا عامًا يلغي أصل جواز التبرع ويجعله إلزامًا قانونيًا، ولا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث، كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها ومساعدته من مال الميراث أو غيره أيضًا".
مقترح الهلالي جاء في لقاء تلفزيوني مؤخرًا قبل أن يرد عليه الأزهر بأن “تجديد علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين،”.
غير أن الهلالي سبق أن تولى عمادة كلية الدراسات الإسلامية في الأزهر ورئاسة قسم الفقه المقارن، لكنه اتُهم بمحاولة صناعة “تدين شخصي" بالافتئات على الشرع والترويج لحالة تمرد شعبي على القوانين المنبثقة عن الشريعة لإعادة إنتاج أفكار تكفيرية منحرفة.
وفسّر العالم الأزهري كلامه بأن “المطالبة بالمساواة في الميراث ليست ممنوعة بنص صريح في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة، خاصة بين المتساوين في درجة القرابة، مثل الأخ والأخت، والقرار في نهاية المطاف يجب أن يكون شعبيًا وليس قراره أو أي فرد آخر، وإذا اتفقت الأسرة على تقسيم التركة بالتساوي بالتراضي، فلا يوجد ما يمنعهم قانونا أو شرعا من ذلك، لأن مثل هذه التصرفات تُكرس التراحم".
وجاء بيان مرصد الأزهر ليرفض المقترح كليًا بحجة أن النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام “قطعية مُحكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة والعلماء في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال،” دون اكتراث بأن هناك نصًا صريحًا مفاده أن العلماء ورثة الأنبياء، وبإمكانهم التعديل في النصوص الفقهية بتغير الزمان والمكان والظروف، وهو ما استند عليه الهلالي في مقترحه.