موجة من الجدل الواسع أثارها النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، اليوم الاثنين، بعد تصريحاته حول أزمة الدين العام في مصر، خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.
وخلال كلمته أمام الجلسة، قال الفيومي: "كل مواطن مصري أصبح مديونًا بـ105 آلاف جنيه، حتى الطفل الذي يولد الآن يبدأ حياته بعبء هذا الدين".
وأوضح النائب المصري أن الدين العام تخطى 11.5 تريليون جنيه، وهو ما وصفه بـ"الزيادة الخطيرة جدًا".
وأضاف أن الدين العام ارتفع بما يقارب 7 تريليونات جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، محذرًا من خطورة هذا المسار على مستقبل البلاد.
وقال الفيومي: "نحن في خطر… وعلى البرلمان أن ينبه الحكومة ويُشعل اللمبة الحمراء"، منبهًا لى وجود مخالفات دستورية فيما يخص الإنفاق العام.
وأشار كذلك إلى أن الحكومة لم تلتزم بالنسبة الدستورية المحددة كحد أدنى للإنفاق على قطاعي التعليم والصحة.
تصريحات الفيومي جاءت ضمن سلسلة من الانتقادات التي وجهها عدد من النواب للحكومة خلال الجلسة، والتي كشفت عن قلق متزايد داخل البرلمان بشأن الأوضاع الاقتصادية وفعالية السياسات المالية المعتمدة.
يذكر أن مجلس النواب بدأ، أمس الأحد، مناقشة الحساب الختامي للموازنة الذي يظهر ارتفاع ميزانية الأجور إلى 516.2 مليار جنيه، مقابل 412.4 في العام السابق، بينما بلغ العجز الكلي هذا العام 824.8 مليار جنيه، بزيادة 35.2% عن عجز السنة السابقة، حسب بيانات الحساب الختامي التي اطلعت عليها المنصة.
