وافق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة (67 صوتا مقابل 1) على قانون يغير تشكيل اللجنة المسؤولة عن تعيين القضاة، وذلك بعد مقاطعة واسعة من أحزاب المعارضة للجلسة.
ويأتي هذا التصويت بعد أزمة دستورية مستمرة منذ 2023، عندما أثارت خطة الإصلاح القضائي احتجاجات واسعة، وأدت إلى إقالة وزير الدفاع الأسبق يوآف غالانت بعد تحذيره من تداعياتها على الأمن القومي.
اقرأ ايضا: "موديز": الحرب على غزة واحتمال امتدادها لإيران تدمر اقتصاد إسرائيل
وينص القانون الجديد على إعادة هيكلة لجنة تعيين القضاة التي ظلت على حالها منذ 1953، باستبدال ممثلي نقابة المحامين بـ"ممثلين عامين" يعينهم الائتلاف والمعارضة. كما ينص على تخفيض الأغلبية المطلوبة لتعيين قضاة المحكمة العليا من 7-2 إلى 5-4.
واشتراط القانون موافقة ممثل واحد على الأقل من كل من الائتلاف والمعارضة لأي تعيين في المحكمة العليا. بالإضافة إلى إضافة آلية لفض الجمود في حال تعطل التعيينات لمدة عام.
وخلال جلسة الموافقة على القانون.. قال وزير العدل ياريف ليفين: إن القانون "يُنهي عصر هيمنة القضاء على السياسة"، معتبراً إياه تصحيحاً لخلل دام عقوداً.
اقرأ ايضا: "الهايتك" تهدد الحكومة الإسرائيلية بتدمير الاقتصاد حال الإصرار على إقالة بار
في المقابل.. هاجمت المعارضة القانون ووصفته بأنه "سيؤدي إلى تسييس القضاء"، معربة عن نيتها إلغاءه عند وصولها للسلطة.
