أكدت مصادر مصرية، أنه يجرى حاليا صياغة بيان من قبل وزارة الخارجية؛ للرد على الموقفين الأميركي، والإسرائيلي الرافضين للخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة والتي اعتمدتها القمة العربية الطارئة أمس الأول، الثلاثاء.
وقالت المصادر- التي طلبت عدم الكشف عن هويتها - إن الخطة المصرية العربية لمستقبل قطاع غزة التي تمت الموافقة عليها في القمة العربية تواجه عقبات عديدة، سواء على المستوى الدولي أو الداخلي، ما يجعل تنفيذها أمراً بالغ التعقيد، موضحة أن أكبر العقبات الدولية الرفض الأميركي والإسرائيلي لها.
اقرأ ايضا: مصر تجمع العرب لطرح خطتها وشيخ الأزهر يوجه نداء مهمًا
أما على المستوى الداخلي، تواجه الخطة تحديات كبيرة، خاصة في ما يتعلق بإدارة قطاع غزة سياسياً وأمنياً بعد انتهاء الحرب، إذ تنص على تشكيل إدارة مدنية مؤقتة تتولى الإشراف على غزة على أن تتكون من شخصيات مستقلة وتكنوقراطية، لا تضم أي ممثلين عن حركة حماس، غير أن هذا الطرح قد يواجه معارضة من حماس، التي لا تزال تملك نفوذاً سياسياً وعسكرياً في غزة. وفي المقابل، فإن السلطة الفلسطينية، التي يُفترض أن تستعيد السيطرة على غزة وفقاً للخطة المصرية العربية، التي لا تمتلك النفوذ أو القوة الأمنية الكافية لفرض سيطرتها على الأرض. ومع استمرار الانقسام الفلسطيني، فإن إمكانية تشكيل إدارة مدنية جديدة تتطلب درجة عالية من التوافق السياسي، وهو أمر لم يتحقق حتى الآن.
وأشارت المصادر إلى أنه بالرغم مما تواجهه الخطة المصرية من تحديات كبيرة، لكنها تظل قابلة للتنفيذ، إذ تمتلك مصر ثقلاً إقليمياً ودولياً يمكنها استثماره في تعزيز موقفها، فهي ليست مجرد وسيط في القضية الفلسطينية، بل طرف رئيسي له موقع جغرافي محوري يؤهله للعب دور فاعل.
وتابعت: أنه يمكن للقاهرة الدفع بالخطة إلى الأمام من خلال تصعيد الموقف عربياً ودولياً في الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، ويمكنها توظيف علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، خاصة مع الدول التي تبدي تحفظات على السياسات الإسرائيلية مثل فرنسا وإسبانيا وأيرلندا، إلى جانب تعزيز التنسيق مع روسيا والصين اللتين تسعيان إلى تقويض الهيمنة الأميركية في المنطقة، ما يفتح المجال أمام دعم بديل عن الولايات المتحدة.
كما تمتلك مصر على الصعيد القانوني، أدوات يمكن استخدامها لإلزام إسرائيل ببنود معينة تتعلق بغزة، استناداً إلى اتفاقيات دولية قائمة. وتأتي معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية (كامب ديفيد) واتفاقية المعابر لعام 2005 أدوات ضغط مهمة، إذ تمنح الأخيرة مصر والسلطة الفلسطينية حق الإشراف والتحكم في معابر غزة، خصوصاً معبر رفح. وبموجبها، تستطيع القاهرة إدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإعمار دون الحاجة إلى موافقة إسرائيلية مباشرة، ما يمنحها مساحة للتحرك حتى مع استمرار التعنت الإسرائيلي. كما أن أي محاولة إسرائيلية لعرقلة دخول المساعدات قد تُعرضها لاتهامات دولية بانتهاك القانون الإنساني وارتكاب جرائم حرب.
اقرأ ايضا: "وعدتهم بالثراء السريع".. كيف احتالت "منصة إلكترونية" على آلاف المصريين؟
يشار إلى أن الولايات المتحدة رفضت الاقتراح المصري الذي تمت الموافقة عليه خلال القمة العربية وأكدت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال متمسكاً بخطته لإجلاء سكان غزة. كما هاجمت إسرائيل، البيان الختامي للقمة، زاعمة أنه "فشل في معالجة حقائق الوضع بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول" 2023، وحثت دول الإقليم على "التحرر من قيود الماضي والتعاون لخلق مستقبل من الاستقرار والأمن في المنطقة".
