قررت السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة وتجميد عمل مكتبها في فلسطين؛ بدعوى مخالفة القوانين وبث مواد "تحريضية".
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن القرار مؤقت حتى تصويب الوضع القانوني للقناة، مع اتهامات بـ"التدخل في الشؤون الداخلية" و"إثارة الفتنة".
بدورها.. نددت شبكة الجزيرة بالقرار واعتبرته متماهياً مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام مكتبها برام الله ومصادرة معداته في سبتمبر.
وأكدت أن قرار السلطة يأتي ضمن حملة ترهيب تستهدف صحفييها، ويهدف لثني الشبكة عن تغطية الأحداث المتصاعدة بالأراضي المحتلة.
وطالبت الجزيرة بإلغاء القرار فوراً، مؤكدة التزامها بالتغطية المهنية للأحداث في الضفة الغربية دون ترهيب أو قيود.
من جهتها.. استنكرت الفصائل الفلـسطينية قرار السلطة ووصفته بأنه "انتهاك لحرية الإعلام" و"إساءة لمهنة الصحافة"، ودعت للتراجع عنه فوراً.
ووصف بيان الفصائل القرار بأنه قمعي وغير قانوني، معتبراً أنه يهدف لتكميم الأفواه خلال مرحلة حرجة من المواجـهات مع الاحتلال.
ودعت الفصـ.ـائل المؤسسات الحقوقية والإعلامية للتصدي لممارسات السلطة التي تتعارض مع قيم الحرية والديمقراطية، ودعت السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة.
