رفع خمسة أمريكيين من أصل فلسطيني من غزة والضفة الغربية، دعوى قضائية ضد الخارجية الأمريكية والوزير أنتوني بلينكن؛ بسبب عدم احترامهم وتجاوزهم القانون “ليهي" الصادر بالولايات المتحدة عام 1997 ويحظر تقديم المساعدات الأمريكية لقوات أمن أجنبية متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك مع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة من خلال تقديم الدعم العسكري إلى إسرائيل وقوات الجيش والأمن الإسرائيلية، في وقت يرتكبون فيه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وينفذون إبادة جماعية في القطاع المحاصر.
وتوضح الدعوى القضائية المرفوعة أن المدعي الرئيسي كان مدرسًا في غزة نزح سبع مرات في الحرب الحالية وفقد 20 من أفراد أسرته.
اقرأ ايضا: "سيطرة أمنية بدون حماس".. إسرائيل تكشف خطتها لمستقبل القطاع المنكوب
وقالت الدعوى إن "عدم تطبيق وزارة الخارجية قانون (ليهي) صادم للغاية في مواجهة التصعيد غير المسبوق للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023، وأن قانون ليهي يلزم جميع الدول بتطبيقه، لكن الولايات المتحدة منحت (استثناءً) لإسرائيل".
وتطالب الشكوى، التي ينبغي على وزارة الخارجية الأمريكية الرد عليها في غضون 60 يوماً، بتطبيق القانون على إسرائيل التي "أعفيت منه بشكل غير قانوني".
كما تضمنت نصوص الدعوى تصريحات تصف إخفاق وزارة الخارجية في تطبيق قانون" ليهي"، بأنه أمر صادم للغاية بالنظر إلى حجم الانتهاكات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023
وهذا القانون هو عبارة عن بندين أحدهما ينطبق على وزارة الخارجية والآخر على وزارة الدفاع، وسمي على اسم السيناتور المتقاعد باتريك ليهي، من ولاية فيرمونت.
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية تواجه انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان، التي نددت بمواصلة تقديم الدعم العسكري لإسرائيل على الرغم من تصاعد الانتهاكات.
وفي السياق، أوضحت المنظمة الحقوقية، (DAWN) الديمقراطية الآن للعالم العربي، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها - في بيان لها - أن مجموعة من الفلسطينيين وأمريكيين من أصل فلسطيني، بدعم من “داون”، تقدموا بدعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية بسبب عدم احترامها وتجاوزها لقانون “ليهي”. ووفقًا للبيان، أكدت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للمنظمة، أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تفرض أية عقوبات على وحدات الجيش الإسرائيلي المتورطة في هذه الانتهاكات.
وأضاف البيان أن إسرائيل ارتكبت العديد من الانتهاكات الحقوقية وجرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية وقتل المدنيين عمداً، تشمل التعذيب، والإخفاء القسري، والاعتقال المطول، فضلاً عن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين بالإضافة إلى حرمانهم من الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والوقود والدواء.
وجاء في الدعوى المرفوعة بالمحكمة الجزائية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا أن وزارة الخارجية تحت قيادة أنتوني بلينكن تحايلت عمدًا على قانون "ليهي" الأمريكي بهدف الاستمرار في تمويل ودعم وحدات عسكرية إسرائيلية، والذي يحظر تقديم المساعدات للوحدات الأمنية أو العسكرية التي تقوم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون محاسبتها، ومواصلة تمويل ودعم الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتهمة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية الفظيعة في غزة والضفة الغربية ومنحت "استثناء" لإسرائيل.
وقال موظفان سابقان في وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين إن المسؤولين الأميركيين يطبقون قاعدة غير رسمية تدعى "الاستثناء الإسرائيلي"، عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية لإسرائيل.
وأوضح أحد هذين الموظفين، ويدعى تشارلز بلاها، أن "الحقيقة هي أن إسرائيل تلتزم بقواعد مختلفة، لقد أنشأت وزارة الخارجية هذه العملية الفريدة والمرهقة والعالية المستوى التي لا تنطبق إلا على إسرائيل".
وتخطت فاتورة الدعم الأميركي للعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، بالإضافة للعمليات الأميركية في المنطقة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حاجز 38.4 مليار دولار، وهي تكلفة تتجاوز ميزانيتي مراكز السيطرة على الأمراض ووكالة حماية البيئة، وفقًا لمعلومات مشروع تكاليف الحرب التابع لجامعة براون.
اقرأ ايضا: نتنياهو يعقد اجتماعًا عسكريًا داخل سوريا: أنا هنا من أجل أمن إسرائيل
في المقابل، امتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق على الدعوى، وأحالت الاستفسارات إلى وزارة العدل، التي لم تصدر هي الأخرى أي بيان حتى الآن بخصوص الموضوع.
