كشف موقع "دي كلاسيفايد" البريطاني، عن ضغط الحكومة الإسرائيلية من خلال حملة استمرت عقداً من الزمن؛ لحماية مسؤوليها من الإجراءات الجنائية في بريطانيا.
وذكر الموقع البريطاني- في تقرير مسرب- أن حملة الضغط الإسرائيلية ركزت على تغيير نهج بريطانيا تجاه تشريعات الولاية القضائية العالمية، التي تسمح بإجراء محاكمات تتعلق بالجرائم الخطرة مثل الإبادة الجماعية والتعذيب في دولة أخرى.
اقرأ ايضا: تقرير حقوقي جديد يتهم إسرائيل بـ "الإبـ ادة الجماعية" في غزة
وتهدف الحملة إلى السماح للمسؤولين الإسرائيليين بزيارة بريطانيا دون خوف من الاعتقال، وخاصة أولئك المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين.
ويأتي الكشف عن حملة الضغط الإسرائيلية في الوقت الذي تدرس فيه المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
ونقل موقع "دي كلاسيفايد" عن هدى عموري، إحدى مؤسسي منظمة "حركة فلسطين" القول: "إنه أمر مشين وإهانة لديمقراطيتنا أن تمتلك الحكومة الإسرائيلية القدرة على الضغط على حكومتنا لتغيير القوانين لصالحها، لمنع مقاضاتها بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
وتهدف مجموعة عموري إلى إغلاق مصانع الأسلحة الإسرائيلية في المملكة المتحدة.
وقالت إن هيئة الادعاء العام "تضطهد الآن أفراداً من منظمة حركة فلسطين لمحاولتهم وقف جرائم الحرب التي ترتكبها الدولة الإسرائيلية".
وأضافت عموري: "إن نظامنا في هذا البلد يعمل على تفضيل مجرمي الحرب المشتبه بهم على حقوق مواطنيه الذين يحاولون منع حدوث جرائم الحرب هذه".
اقرأ ايضا: إسرائيل تعتقل مواطنا بسبب إيران
ويأتي تقرير موقع "دي كلاسيفايد" البريطاني نتيجة ملفات مسربة من وزارة العدل الإسرائيلية بعد عملية اختراق من قبل مجموعة تسمى "مجهول من أجل العدالة" قبل عدة أشهر. وفي أبريل/نيسان الماضي، أقرت السلطات الإسرائيلية بوقوع "حادثة إلكترونية"، وقالت إنها "قيد المراجعة".
