تسلمت مصر، الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية، لافتة إلى أن قيمة هذه الشريحة تبلغ 820 مليون دولار.
وكان مجلس صندوق النقد الدولي، اعتمد المراجعتين الأولى والثانية، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار.
وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيان: "عند استكمال المراجعة، قيّم المجلس أنه تم تحقيق جميع أهداف الأداء الكمية لنهاية يونيو 2023 باستثناء هدف واحد، ووافق المجلس على طلب مصر في الحصول على استثناء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو بشأن صافي الاحتياطيات الأجنبية".
وكان البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 40.36 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بعدما حصلت على 5 مليارات دولار من الإمارات، كجزء من مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.
واجتمع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ووزيرا المالية محمد معيط، والتخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أمس مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين، في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك.