حصلت مصر على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى ثمانية مليارات دولار، الأمر الذي يسمح لها بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم السبت، إن "البيئة الخارجية الصعبة التي خلقتها حرب روسيا في أوكرانيا تفاقمت بعد ذلك بسبب الحرب في غزة وإسرائيل، فضلا عن التوترات في البحر الأحمر"، ما أثر على الاقتصاد المصري.
وحسب البيان، يوسع الاتفاق تمويلا ممددا لمصر من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات، لمدة 46 شهرا.
وأبرم الاتفاق الأول في ديسمبر من العام 2022، وهو الاتفاق الذي تم تعليقه بعدما لم تلتزم مصر بتعهداتها بتحرير سعر صرف العملة وتسريع بيع أصول الدولة، وتنفيذ إصلاحات أخرى.
وقال الصندوق: "يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص".
وأضاف البيان: "لا يزال من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود".
وذكر الصندوق أن مصر وضعت إطارا جديدا لرصد ومراقبة الاستثمار العام من شأنه أن يساعد في إدارة زيادة الطلب، لكن سيتعين على الدولة والجيش الانسحاب من النشاط الاقتصادي.
وتوقع البيان أن يتباطأ معدل النمو في مصر إلى 3% في السنة المالية التي تنتهي في مطلع يوليو القادم، من 3.8% في عام 2022-2023، قبل أن ينتعش إلى نحو 4.5% في 2024-2025.
وأتى الاتفاق بعدما قرر البنك المركزي المصري، تحرير سعر صرف الجنيه وترك حركته وفقا لآليات السوق، فضلا عن رفع أسعار الفائدة بـ 6 في المئة.
وفقد الجنيه المصري أكثر من 30 في المئة من قيمته في البنوك، مُسجلا نحو 50 جنيها بعد أن كان تم تداوله عند نحو 30.9 قبل قرار التحرير، لكنه ارتد مؤخرا إلى نحو 47.5 جنيه.
