عبرت رئيسة لجنة تلقي الشكاوى في الاتحاد الأوروبي، إميلي أورايلي، عن قلقها إزاء الاتفاق الذي أبرمته المفوضية الأوروبية مع مصر، بقيمة 7.4 مليار يورو (8.03 مليار دولار)، والذي يتضمن أحكاما للحد من الهجرة، قائلة إنه لا يوفر ضمانات لحقوق الإنسان.
ووقع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في حضور زعماء خمس دول أوروبية اتفاقات في مجالات عدة، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
وقالت أورايلي، في مؤتمر صحفي، إن قضية حقوق الإنسان يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل إتمام أي تعاون من هذا القبيل، بما في ذلك تحديد سبل الإنصاف والتعويض في حالة وقوع انتهاكات.
وأضافت: "يبدو الأمر كما لو أنه منح للأموال، ولكن كل ما سيتم بعد ذلك يكتنفه بعض الغموض".
وقالت أورايلي إنها لن تتخذ إجراء ملموسا بشأن الاتفاق مع مصر لأن مكتبها لم يتلق بعد أي شكاوى رسمية، لكنها تدرس إجراء تحقيق في اتفاق مماثل بين الاتحاد الأوروبي وتونس أبرم، العام الماضي.
