ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أن الحكومة الأمريكية تدرس فرض عقوبات جديدة على مستوطنين، وذلك بعد العقوبات التي فرضت هذا الشهر على أربعة مستوطنين.
وأضافت القناة الإسرائيلية، أن إدارة بايدن تدرس إمكانية فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وعناصر مختلفة من حزبه "القوة اليهودية".
وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار رغبة الأمريكيين تصعيد نبرة رسالتهم إلى إسرائيل.
وأشارت إلى أنه لم يتضح بعد من سيتم إدراجه في القائمة ومتى سيتم نشرها، لكن الفكرة الأمريكية تتمثل في جعل الرسالة لـتل أبيب أكثر حدة بعد فرض العقوبات على القائمة الأولية للمستوطنين الأربعة بسبب اعتداءاتهم على فلسطينيين.
وفرضت واشنطن، قبل عدة أسابيع، عقوبات على أربعة إسرائيليين تورطوا في أعمال عنف ضد فلسطينيين، شملت إضرام النار في ممتلكات فلسطينية أدت إلى مقتل فلسطيني، وتهديدات عنيفة للسكان البدو الفلسطينيين بمغادرة منازلهم، وشن هجمات عنيفة على المزارعين الفلسطينيين ونشطاء "السلام" الإسرائيليين.
وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض، إن الرئيس بايدن يشعر بالقلق إزاء تزايد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون في الضفة الغربية، وهو ما يشكل تهديدا للاستقرار ويعرقل إرساء دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.
وأضاف المسؤول، أن بايدن أثار هذه القضية عدة مرات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتم تسليم الإعلان الأمريكي حول العقوبات في الأيام الأخيرة إلى المسؤولين الإسرائيليين في واشنطن وفي تل أبيب.
وتأتي الإجراءات الأمريكية في وقت تصاعد فيه عدوان المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية بشكل كبير منذ أشهر، وسط العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، وبعد الانتقادات الحادة التي وُجهت للإدارة الأميركية بسبب موقفها الداعم بشدة، للحرب على قطاع غزة.
وارتكبت إسرائيل عشرات المجازر ضد الفلسطينيين أدت لاستشهاد 29 ألفا و 692 شهيدا، وإصابة 69 ألفا و 879 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع.
وبدأت الولايات المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للمستوطنين المتورطين في أعمال العنف في الضفة المحتلة.
وتقدر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (يسارية مختصة بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية) أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها شرقي القدس.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
