أكد أستاذ القانون الدولي بجامعة أكسفورد، دان ساروشي، أن الخلافات بين إسرائيل وفلسطين لا ينبغي حلها أمام محكمة العدل الدولية.
وقال دان ساروشي نيابة عن بريطانيا، أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، خلال جلسات استماع لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إنه "يجب ألا تقوم المحكمة بحل النزاعات بين الأطراف باستخدام اختصاصها الاستشاري.. وبدلاً من ذلك، تتمثل الوظيفة الاستشارية للمحاكم في تقديم المشورة القانونية لهيئات الأمم المتحدة التي تطلب الرأي".
اقرأ ايضا: الإمارات تكشف هوية المتهمين بارتكاب جريمة قتل الحاخام الإسرائيلي
وأضاف أن الوضع الحالي للأسئلة المطروحة في فتوى المحكمة من شأنه أن يخلق وضعا ضد إسرائيل، مشيرا إلى أنه ينبغي الحصول على موافقة إسرائيل في هذه القضية.
بدورها.. قالت مديرة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية البريطانية وممثلتها لدى محكمة العدل الدولية، سالي لانغريش، إن موقف بلادها من الصراع "معروف منذ زمن طويل، حيث إن حل الدولتين الحل الوحيد الذي سيضمن تقرير المصير للفلسطينيين ويحمي هوية إسرائيل وأمنها".
وأضافت لانغريش، أن "بريطانيا تريد وقفا فوريا للهجمات في غزة، ومن ثم التقدم نحو وقف مستدام ودائم لإطلاق النار".
وتواصل محكمة العدل الدولية جلسات استماع تعقدها بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004، بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.
ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، لليوم 141 على التوالي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
اقرأ ايضا: دعوى فلسطينية تطالب بريطانيا بمنع تصدير قطع غيار طائرات إلى إسرائيل
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 29 ألفا و 514 شهيدا، وإصابة 69 ألفا و 616 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
