تقدمت مؤسسة “الحق” الحقوقية الفلسطينية، بدعوى أمام المحكمة العليا في لندن ضد الحكومة البريطانية، متهمة إياها بانتهاك القانون الدولي من خلال السماح بتصدير قطع غيار طائرات إف-35 إلى إسرائيل، معتبرة أن ذلك قد يُستخدم في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غزة.
و اعترفت الحكومة البريطانية في مرافعتها بوجود “خطر واضح” من استخدام مكونات طائرات إف-35 في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
اقرأ ايضا: أستراليا ترفض استقبال وزيرة إسرائيلية بسبب موقفها المناهض لإقامة دولة فلسطينية
رغم ذلك، قررت بريطانيا الاستمرار في تصدير قطع الغيار، حيث قال المحامي جيمس إيدي إن الحكومة تعتبر أن إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي، لا سيما فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين.
من جانبه، نقل جون هيلي وزير الدفاع البريطاني عن الحكومة قولها إن تعليق تصدير قطع غيار الطائرات قد يؤثر سلبًا على الأمن والسلم الدوليين.
وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرًا تنتقد فيه إسرائيل بسبب انتهاكات محتملة خلال العدوان على غزة، مشيرة إلى أن النساء والأطفال يشكلون نحو 70% من الضحايا الذين تم التحقق منهم. ورغم ذلك، نفت إسرائيل تلك الاتهامات، مؤكدة أنها تسعى لتجنب استهداف المدنيين.
اقرأ ايضا: قمة العشرين تسعى للتوصل إلى حلول فعالة للتحديات العالمية
ومن المرجح انعقاد جلسة للنظر في طعن مؤسسة الحق على القرار في أوائل عام 2025.
