أفاد موقع" HuffPost" الأمريكي، بأن واشنطن تحقق في احتمالية وجود انتهاكات ضد القانون الدولي من جانب إسرائيل في قطاع غزة والمستمرة منذ شهور.
وذكر الموقع الأمريكي- في تقرير- أن ذلك يأتي على الرغم من تصريح سابق للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قبل شهر، قال فيه إن واشنطن كانت واثقة للغاية من الهجوم الذي تشنه إسرائيل ضد غزة بدعم من الولايات المتحدة، وإن الولايات المتحدة ليست في حاجة إلى إجراء تحقيق حول أفعال دولة إسرائيل.
ونقل الموقع عن ثلاثة مصادر مطلعة، قولها إن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية يجرون تحقيقات حول أفعال الاحتلال في قطاع غزة، التي يعتقدون أنها ربما تكون قد خرقت القانون الدولي.
وأوضح مسؤول في الخارجية الأمريكية مُطلع على المناقشات التي دارت في الأسابيع الأخيرة، أن محاميي الخارجية الأمريكية يتعقبون منذ شهور مثل هذه الأمثلة التي شهدت انتهاك القانون الدولي.
وقال المسؤول إن وزارة الخارجية الأمريكية تُحقق فيما إذا كانت إسرائيل، التي تعد متلقياً رئيسياً للمساعدات الأمريكية، ارتكبت انتهاكات حقوق إنسان تنتهك القانون الأمريكي والقانون الدولي في الوقت ذاته.
وأضاف أن وزارة الخارجية تقيّم أيضاً سلوك الاحتلال عبر التوجيهات المتعلقة بعملية الاستجابة للأضرار المدنيّة (CHIRG) -وهي سياسة جديدة أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في الخريف الماضي.
وتستهدف العملية مراقبة ما إذا كانت الحكومات الأجنبية تستخدم الأسلحة التي أمدتها الولايات المتحدة لإيذاء المدنيين، وقد تكشف عن دليل على وجود انتهاكات بحق القانون الدولي.
في السياق.. قال مجلس الأمن القومي- خلال جلسة إحاطة مغلقة نظمها يوم الجمعة 9 فبراير/شباط مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض- إن الولايات المتحدة تجري تقييمات حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للقانون الدولي.
فيما لم يرد المتحدثون باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكية على طلبات للتعليق على الأمر.
ويكشف ذلك وجود انفصال بين التزام إدارة بايدن المنصوص عليه تجاه سياسة الرئيس المتعلقة بالدعم العسكري والدبلوماسي الشامل للحرب الإسرائيلية ضد غزة، والوعي بين مسؤولي السياسة الخارجية بأن تلك السياسة قد تكون غير قانونية، بل قد تورط المسؤولين الأمريكيين في جرائم حرب.
اقرأ ايضا: "روشتة أمريكا لإنهاء الحرب".. هذه بنود مسودة الاتفاق بين إسرائيل ولبنان
