انطلقت أولى جلسات محكمة العدل الدولية، للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وطالبت جنوب أفريقيا، محكمة العدل الدولية، بإصدار أمر لإسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وقال ممثل جنوب إفريقيا ان النكبة الفلسطينية مستمرة بسبب سياسة إسرائيل الاستيطانية التوسعية، ونظام إسرائيل قائم على الفصل العنصري والإفلات من العقاب لسنوات.
وأشار ممثل جنوب إفريقيا إلى أن مستقبل الفلسطينيين في غزة يعتمد على قرار المحكمة في هذه الدعوى.
وتعقد محكمة العدل الدولية غدا، جلسة لسماع رد إسرائيل.
وفي 29 ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام المحكمة تتهم فيها إسرائيل بأنها انتهكت "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" لعام 1948، التي وقعت عليها إسرائيل، بارتكابها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وتقاعسها عن الحيلولة دون وقوعها، بما يشمل عدم مساءلة كبار المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم عن تحريضهم المباشر والعلني على الإبادة الجماعية.
وقد تستغرق القضية سنوات عدة للوصول إلى حكم نهائي، إلا أن جنوب أفريقيا طلبت من محكمة العدل الدولية، أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الشعب الفلسطيني في غزة من المزيد من الأذى، وضمان امتثال إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية، لذلك طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار "تدابير مؤقتة"، ستكون موضوع نقاش جلستي الاستماع اليوم وغدا.
ومن بين التدابير المؤقتة المطلوبة من جنوب إفريقيا تعليق إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة فورا والتقيّد بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، واتخاذ تدابير لمنع تدمير أي أدلة تتعلق بالقضية الأساسية والحفاظ عليها، ومنح بعثات تقصي الحقائق، والهيئات ذات التفويض الدولي، وغيرها من الهيئات إمكانية الوصول إلى غزة.
