ساعدت الضوابط التي وضعتها السلطات الأفغانستانية، على عملتها (الأفغاني)، والتحويلات المالية والتدفقات النقدية، على ارتفاع (الأفغاني) بنحو 9% خلال الربع الثالث من العام الجاري، متجاوزا مكاسب البيزو الكولومبي بنسبة 3%، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ"، ليرتفع سعر العملة الأفغانية بنحو 14% هذا العام، ما يضعها في المركز الثالث في قائمة العملات الأفضل أداء في العالم، خلف عملتي كولومبيا وسريلانكا.
وأدت مليارات الدولارات من المساعدات الإنسانية وزيادة التجارة مع الجيران الآسيويين إلى دفع العملة الأفغانية في التصنيف العالمي، رغم الفقروالأزمات في تلك الدولة.
وأطلقت حركة "طالبان" الحاكمة في أفغانستان، سلسلة من الإجراءات لإبقاء العملة الأفغانية تحت السيطرة، بما في ذلك حظر استخدام الدولار الأميركي والروبية الباكستانية في المعاملات المحلية وتشديد القيود على خروج العملات الأميركية إلى خارج البلاد، كما جعلت التداول عبر الإنترنت غير قانوني وهددت بسجن من ينتهكون تلك القواعد.
ورغم عزل أفغانستان إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي بسبب العقوبات، وتفشي البطالة، إلا أن ضوابط العملة ساعدت على تماسكها.
وقال الخبير في شؤون الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة بواشنطن، كامران بخاري، إن "ضوابط العملة الصعبة ناجحة، لكن عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي سيجعل هذا الارتفاع في العملة ظاهرة قصيرة المدى".
وفي أفغانستان، يتم الآن تداول العملات الأجنبية إلى حد كبير عن طريق الصرافين، الذين يقيمون أكشاكاً في الأسواق أو يعملون من متاجر في المدن والقرى، وتعد سوق "ساراي شاه زاده" الصاخبة في الهواء الطلق في كابل المركز المالي الفعلي للبلاد، حيث يتم تداول ما يعادل عشرات الملايين من الدولارات يومياً، من دون وجود حد للتداول.
وبسبب العقوبات المالية، يتم الآن تحويل جميع التدفقات المالية إلى أفغانستان عبر نظام "الحوالة" الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت.
وتوقع البنك الدولي أن يتوقف اقتصاد افغانستان عن الانكماش هذا العام، مسجلا نموا بنسبة 2% إلى 3% حتى عام 2025، رغم أنه حذر من مخاطر مثل انخفاض المساعدات العالمية مع تكثيف حركة طالبان قمعها للنساء.
وتسعى إدارة طالبان التي تعاني من ضائقة مالية إلى الاستثمار في الموارد الغنية للبلاد، بما في ذلك الليثيوم، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بما يصل إلى 3 تريليونات دولار.
وشاركت شركات صينية وبريطانية وتركية في عقود بقيمة 6.5 مليار دولار تم منحها هذا الشهر لبناء مناجم واسعة النطاق للحديد والذهب، كما وقعت طالبان اتفاقا في يناير مع شركة صينية لاستخراج النفط.
وفي شهر مايو، اتفقت الصين وباكستان أيضاً على توسيع نطاق مبادرة الحزام والطريق لتشمل أفغانستان، مما قد يجذب مليارات الدولارات لتمويل مشاريع البنية التحتية.
وفي علامة على تحسن العلاقات، شارك وفد أميركي في مؤتمر في كابل قبل فترة لجذب المستثمرين العالميين.
ويتم تداول الدولار بحوالي 78.50 أفغاني.
وكانت الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن 3.5 مليار دولار من أصل 9.5 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي الأفغانية المجمدة، لكنها علقت الخطة بعد أن وجدت أن البنك المركزي يفتقر إلى الاستقلال عن طالبان ويعاني من قصور في ضوابط مكافحة غسيل الأموال وفي مكافحة الإرهاب.
