زعمت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية، بأن مصر هي الدولة الثانية في العالم الأكثر عرضة لأزمة الديون بعد أوكرانيا التي مزقتها الحرب.
وبحسب البيانات الرسمية التي ظهرت حول معدلات التضخم في مصر، فإن الاقتصاد المصري هو الأكثر عرضة لخطر أزمة الديون في الشرق الأوسط، مع الأخذ بعين الاعتبار الدين العام، وتكاليف الفائدة، والعائد على السندات الدولارية.
وإلى جانب مصر، فإن اقتصادات كل من تونس، والبحرين، والأردن، على التوالي، من بين الدول الأكثر عرضة للخطر عربيًا وعالميًا، بحسب تقرير بلومبيرغ.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي تيموثي إي كالداس - على صفحته بموقع "إكس" (تويتر سابقًا) - : "وفقًا لتحليل بلومبيرغ، تعد مصر ثاني أكثر الدول عرضة على وجه الأرض لأزمة الديون. والدولة الوحيدة الأكثر عرضة للخطر هي أوكرانيا".
وأضاف: "لقد تم غزو أوكرانيا من قبل الجيش الروسي في حين تم غزو الاقتصاد المصري من قبل جيشها".
واقترب مستوى التضخم في مصر في آب/ أغسطس الماضي، من 40 بالمئة على أساس سنوي.
وجاء في بيان صادر، الأحد الماضي، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي صعد إلى 39.7 بالمئة في آب/ أغسطس الماضي، من 38.2 بالمئة خلال تموز/ يوليو السابق له.
وعلى أساس شهري، صعد التضخم خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6 بالمئة، مقارنة مع تموز/ يوليو السابق له.
وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصري.
ولا تزال الأسواق المحلية في مصر، متأثرة بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، منذ العام الماضي، والذي انعكس على أسعار الاستيراد من الخارج إلى جانب ارتفاع كلفة الإنتاج محليًا.
ومنذ آذار/ مارس 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيه أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليًا عند 30.9 جنيه.
