طالب نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، بقطع الرهان على إمكانية الوصول إلى حل سياسي مع "إسرائيل" يلبي حقوق شعبِنا، أو الرهان على الإدارة الأمريكية.
ودعا مزهر - خلال مؤتمر الأمناء العامين في مصر - إلى تنفيذ قرارات الإجماع الوطني التي جاءت عليها مقررات المجلسين؛ الوطني والمركزي المتمثلة بسحب الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني، والتخلي عن اتفاق أوسلو والتزاماتِه، تجسيدًا للإرادة الوطنية والشعبية.
كما طالب بالإعلان الفوري عن تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشاملة، يتفرغ منها لجان الحماية الشعبية لحماية القرى والمخيمات والمدن من اعتداءات ميليشيات المستوطنين، وتتولى إدارة أشكال التصدي لسياسات الاحتلال ميدانيًا.
في الوقت نفسه، طالب مزهر بإعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية وديمقراطية، تتحقق فيها مشاركة جميعِ القوى، والشراكة الوطنية التي تحفظ التعددية الديمقراطية.
وقال: "ينبغي اعتبار صيغة الأمناء العامين مرجعية سياسية موقتة إلى حين تشكيل مجلس وطني جديد تشاركُ فيه جميع القوى، وممثلو قطاعات شعبنا، ومنظماته الشعبية والنقابية".
وشدد القيادي بالجبهة الشعبية على ضرورة تعديل وظائف الحكومة الفلسطينية، بحيث تقتصر على الجوانب الخدماتية وتحريرِها من القيود السياسية، أو الاشتراطات التي تعطل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف: "يجب أن تتولّى الحكومةُ توحيدَ المؤسّسات، وإنهاءَ انقسامِها القائمِ على أساس سياسي وجغرافي".
وذكر أن "نجاحنا في الاتفاق على هذه القضايا، يتوقف على مجموعة من الخطوات التي تقود لتنفيذ ما نتوافق عليه، وتسهم في خلق مناخات إيجابية لإنجاح هذا الحوار".
وأوضح أن ذلك يمكن من خلال تشكيل لجنة مصغرة تعمل على وضع الآليات لتنفيذ مخرجات الاجتماع.
كما طالب بانتظام اجتماعات الأمناء العامين شهريًا بصفته مرجعية مؤقتة، ويتابع تنفيذ مخرجات الاجتماع.
وأكد مزهر، على اعتبار وثيقة الوفاق الوطني (الأسرى) برنامجًا توافقيًا لاستعادة الوحدة الوطنية، وقاعدةً يُبنى عليها لبناء استراتيجية وطنية موحدة؛ يكون عمادُها المقاومة الشاملة، والشراكة الكاملة، والوحدة الوطنية القائمة على أساس التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية.
كما دعا إلى إغلاقُ ملف الاعتقالات السياسية، والإفراجُ الفوري عن المعتقلين السياسيين، وضمانُ حرية الانتماء السياسي والحريات العامة.
وطالب بوقفُ التراشقِ والسّجالاتِ الإعلامية، وتبني خطاب وطني وحدوي وتشكيل لجنة للحرّيات تتابعُ حالات التعدي على الحريات والملكية العامة والخاصة، والاعتقال السياسي وغيرها.
كما أكد مزهر على الالتزام الصارم بعقدِ الانتخابات الدورية البرلمانية والسلطات المحلية والنقابية والمهنية والأهلية.
وطالب بتشكيل لجان من مستوى مقرر، مهمتها وضع آليات لمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع وفق الملفات المتفق عليها.
وقال: "لقد آن الأوان لوضع حد نهائي للقضايا العالقة، خاصّة أننا أمام تحديات مصيرية، وتحولات كبيرة على المسرحين؛ الدولي والإقليمي".
وأضاف أن هذه التحديات تتطلب الوحدة وطي صفحة الانقسام السوداء من تاريخ شعبنا؛ حتى نستفيد من هذهِ التحولات في إعادةِ الاعتبار لمكانة قضيتنا.
ولفت مزهر إلى أنه آن الأوان للاستناد إلى شعبنا العملاق مصدرًا في صناعة القرار، وإعادة بناء مؤسساته الوطنية الجامعة لكل أبناءِ شعبِنا في الوطن والشتات.
واختتم بالقول: "نحنُ في حاجةٍ إلى أن يشكل هذا الحوار مقدمة لنهوض وطني شامل على المستويات كافة، وهذا هو التحدي الذي يواجهُنا جميعًا".
