أرجأت محكمة مصرية، نظر دعوى قضائية تُطالب بمنع نجلي الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، علاء وجمال مبارك، من الترشح لمناصب رسمية في الدولة، في وقت وصف علاء مبارك اتهامه وشقيقه بالتلاعب في البورصة، إبان رئاسة والدهما للبلاد، بأنه "تزوير وتلفيق غير مسبوق".
وأجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إلى جلسة ٨ أغسطس المقبل، نظر الدعوى المقامة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل مدير "المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان"، للمطالبة بإحالة جمال وعلاء مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم، ومنع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
من جهته، كتب علاء مبارك، في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "في مثل هذا الشهر (يوليو) ٢٠١٢، بدأت القضية المعروفة باسم قضية التلاعب في البورصة، تزوير وتلفيق غير مسبوق !".
ويشير علاء مبارك بذلك إلى اتهامه وشقيقه، بالثراء عبر التلاعب في الأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية، مستغلين نفوذ والدهما، وهو الاتهام الذي برئتهما منه محكمة النقض.
يشار إلى أن حملات راجت على مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، تدعو جمال مبارك، للترشح في انتخابات الرئاسة، المقررة في الربع الأول من العام المقبل.
وكان وسم "جمال_مبارك_رئيسا_لمصر"، الأبرز على موقع "تويتر" و "فيسبوك"، في مصر، وأحدث جدلا لافتا بين نشطاء مواقع السوشيال ميديا، نظرا لكون توريث الحكم من مبارك لنجله الأصغر جمال، كان أحد أبرز أسباب اندلاع ثورة 25 يناير من العام 2011، رفضا لمشروع التوريث.
وفيما يُنتظر أن تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية في مصر في غضون عدة أشهر، لم يظهر على الساحة منافسون أقوياء في مواجهة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي لم يعلن صراحة هو الآخر عن خوض السباق للفوز بفترة رئاسية جديدة تمتد حتى 2030.
